تشهد مدينة أولاد تايمة، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة من الركود التجاري غير المسبوق، خاصة على مستوى المحلات المتواجدة بالسوق اليومي، التي كانت إلى وقت قريب تعرف حركية اقتصادية نشيطة. اليوم، تبدو الصورة مغايرة تمامًا، حيث تراجعت القدرة الشرائية بشكل ملحوظ، وانخفض الإقبال على مختلف السلع، ما انعكس سلبا على التجار الصغار والمتوسطين.
ويعزو مهنيون هذا التراجع الحاد إلى الأزمة المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات. ويؤكد عدد من التجار أن مداخيلهم اليومية لم تعد تغطي حتى المصاريف الأساسية، ما دفع بعضهم إلى تقليص نشاطه، أو التفكير في إغلاق محلاته بشكل نهائي.
في السياق ذاته، يثير غياب المراقبة الصارمة داخل السوق الأسبوعي موجة من الاستياء، حيث يشير فاعلون محليون إلى تفشي ظاهرة المضاربة، التي يقودها “الشناقة”، والذين يقومون برفع أسعار الماشية بشكل عشوائي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أثمنة الأضاحي، ما زاد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود.
عدد من المواطنين عبّروا عن قلقهم من استمرار هذا الارتفاع، مؤكدين أن القدرة على اقتناء أضحية العيد أصبحت مهددة، بل إن البعض بدأ يفكر فعليًا في عدم إحياء هذه الشعيرة هذه السنة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وهو أمر غير مسبوق في المنطقة التي تُعرف بتشبثها بالعادات الدينية والاجتماعية.
ويرى متتبعون أن هذه الأزمة تطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، في ظل مطالب متزايدة بتشديد المراقبة، ومحاربة المضاربة، وضمان توازن الأسعار بما يراعي مصلحة المواطن والتاجر على حد سواء.
في انتظار تدخلات ملموسة تعيد التوازن للسوق المحلي، يبقى الوضع بأولاد تايمة مرشحًا لمزيد من التدهور، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذا النزيف الاقتصادي والاجتماعي.
تعليقات
0