بعد عمل استقصائي امتد لفترة طويلة، تكشف الجريدة عن معطيات تهم ملفا شائكا يرتبط بمصدر ثروة عائلة بمنطقة هوارة، في سياق تتداخل فيه برامج الدعم العمومي مع ممارسات يُشتبه في كونها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا العمل في إطار سلسلة تحقيقات ستُنشر قريبا على شكل حلقات، ترصد العناوين الكبرى لهذا الملف متعدد الأبعاد.
ويستند هذا التحقيق إلى معطيات حسب مصادر بوجود شبهات قوية حول استغلال برامج دعم عمومي أطلقتها الدولة في فترات سابقة لفائدة الفلاحين، حيث يُشتبه في توجيه هذه الاستفادة بطرق ملتوية، مكنت من الحصول على تمويلات وامتيازات خارج الإطار القانوني. تسجيل استفادات باسم أشخاص، بعضهم بعلمهم وآخرون دون علمهم، ما يفتح الباب أمام فرضيات تتعلق باستعمال معطيات الغير والتحايل على شروط الاستفادة.
ويبرز التحقيق كذلك أن هذه الممارسات لم تكن معزولة، بل تمت في سياق استغلال ثغرات قائمة، ما مكن من تمرير عدد من العمليات دون رصد فعال، وهو ما يفتح النقاش حول فعالية آليات الافتحاص داخل بعض المؤسسات المعنية بتدبير هذا النوع من البرامج.
كما يتطرق التحقيق إلى معطيات مرتبطة بالاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين بسطاء بمساحات واسعة بنواحي هوارة، في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام…
ولا يقف التحقيق عند هذا الحد، إذ يكشف أيضا عن خيوط قضية قضائية عمرت طويلا داخل المحاكم، ترتبط بشبهات تزوير وثائق لها علاقة بمؤسسة بنكية مغربية، والتي تشير المعطيات إلى أنها كانت من بين الأسباب التي دفعت أحد مديري الوكالات البنكية إلى مغادرة التراب الوطني.
وسيتم نشر هذا التحقيق على شكل حلقات متسلسلة عبر الجريدة، إلى جانب منابر وطنية أخرى، لكشف مختلف تفاصيل هذا الملف الذي يثير الكثير من التساؤلات.
من بُني على باطل فهو باطل… ودوام الحال من المحال.
واحد مول البنان حتا هوا استافد و لا من بين اكبر بائعي البنان ب سبب استفادته من هاد الدعم العمومي بطرق ملتوية و التهرب الضريبي و دابا عرف قربات وقتو مشا شرا دار ف اسبانيا و داو ولادو ثم …..