توصلت جريدة النية بريس ببيان حقيقة موقع من طرف المستشار الجماعي حسن لكبيدة عن حزب التقدم والاشتراكية، يكشف فيه معطيات خطيرة وتوضيحات مفصلة بخصوص المزاعم التي راجت مؤخرًا حول اتهامه بـ”عرقلة سيارة رئيس جماعة تمصلوحت” و”إهانة المفوضين القضائيين”، والتي وصفها بـ”المزاعم المغرضة” الهادفة إلى تغليط الرأي العام وتقديم الجناة في صورة الضحايا.
وفي هذا السياق، أكد حسن لكبيدة أن كل الادعاءات التي تروج ضده لا أساس لها من الصحة، واعتبر أنها جزء من حملة تضليلية يقودها رئيس الجماعة عبد الجليل قربال، الذي يسعى من خلالها إلى تصفية حساباته السياسية ضده، بعد أن كشف العديد من ملفات الفساد والاختلالات الخطيرة التي تنخر الجماعة، حسب تعبيره.
وأضاف لكبيدة أن المفوضين القضائيين “جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة” وأنه يكن لهم كل الاحترام، نافيا نفيا قاطعا قيامه بأي تصرف يمس كرامتهم أو مهامهم، مؤكدا أن العلاقة التي تجمعه بهم مبنية على الثقة والتقدير المتبادل، وأن محاولة الزج باسمهم في الصراعات السياسية المحلية ما هي إلا أسلوب خبيث اعتمده رئيس الجماعة للهروب من المساءلة القانونية.
المستشار الجماعي أوضح في بيانه أن عبد الجليل قربال، المتابع قضائيا في عدة ملفات تتعلق باختلاس ونهب المال العام، يحاول يائسًا التغطية على فضائحه من خلال افتعال أحداث جانبية وصرف الأنظار عن الجوهر الحقيقي للأزمة التي تعرفها الجماعة، والمتمثل – حسب البيان – في حجم الفساد الإداري والمالي الذي تعرفه تمصلوحت.
وكشف حسن لكبيدة أنه كان من بين أول المبلغين عن هذه التجاوزات، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيقات رسمية في مجموعة من الملفات التي تخص تدبير المال العام، مشيرا إلى وجود مطالب ملحة من فعاليات مدنية وحقوقية تدعو إلى تدخل المفتش العام لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل وضع حد لهذا النزيف المالي والإداري الذي يعرقل التنمية ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات.
ولم يتوقف لكبيدة عند هذا الحد، بل أشار إلى وجود تحركات لفرض الحجز على أموال رئيس الجماعة وأفراد أسرته، متحدثا عن “ثروة مشبوهة” تم تجميعها في وقت وجيز، عبر صفقات يقول إنها شابتها خروقات جسيمة، بينها صفقة السوق الأسبوعي، وتمويل مطعم محطة الوقود خلال فترة جائحة كورونا، وصفقات أخرى لا تزال في طور البحث القضائي أو معروضة على أنظار المحاكم.
وختم المستشار الجماعي تصريحه بدعوة صريحة إلى الجهات القضائية والمركزية ووزارة الداخلية، من أجل التدخل العاجل لوقف ما أسماه بـ”النزيف القانوني” و”الانتهاكات الصارخة للقانون” التي تعرفها جماعة تمصلوحت، مؤكدًا أن الملف لا يزال أمام محكمة النقض وأن ترويج البراءة في هذه المرحلة مجرد محاولة يائسة لطمس الحقيقة.
ويبقى الوضع بجماعة تمصلوحت مرشحًا لمزيد من التصعيد، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتحركات القضائية والإدارية في مواجهة هذه الاتهامات التي أثارت ضجة واسعة داخل الأوساط المحلية.
تعليقات ( 0 )