ردا على الأخبار المتداولة مؤخراً بشأن إقصاء أولاد تايمة من التقسيم الإداري المرتقب وحرمانها من أن تكون عمالة، حيث نفت مصادر خاصة لجريدة “النية بريس” صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما يُروّج لا أساس له من الصحة.
وأفادت نفس المصادر أن أولاد تايمة ليست مقصاة، بل إنها مرشحة بقوة لتكون ضمن المحاور الرئيسية في التقسيم الإداري الجديد، حيث يُتوقّع أن تشهد المدينة قفزة نوعية بداية من سنة 2026، تمهيدا لتحولها المرتقب إلى عمالة، وهو الحلم الذي طالما نادت به الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والسياسي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هناك مؤشرات تنظيمية وإدارية بدأت في التمهيد الميداني لهذا التحول، وهو ما يبعث على التفاؤل بشأن قرب الإعلان عن القرار الرسمي، في سياق إعادة هيكلة الخريطة الإدارية الوطنية، خصوصا بإقليم تارودانت الذي يُعد من أكبر الأقاليم مساحة وسكانا.
ويُعزى هذا التوجه إلى ما تمثله أولاد تايمة من ثقل ديمغرافي وموقع استراتيجي مهم، فضلا عن دورها الاقتصادي الرائد في المجال الفلاحي والتجاري، ما يجعلها مرشحة بقوة لأن تكون عمالة تخدم مصالح السكان وتقرّب الخدمات العمومية من المواطن.
وفي هذا الصدد، يرى عدد من المتابعين أن ساحة الأمل، الواقعة في قلب المدينة، تعد من المواقع الأنسب لاحتضان مقر العمالة مستقبلا، نظرا لموقعها الحيوي وقربها من معظم المرافق الحيوية والمؤسسات العمومية.
وختمت مصادر “النية بريس” تصريحها بالتأكيد على أن ما يجري حاليا من تحضيرات وتنظيمات ليس معزولا عن هذا المسار، بل هو جزء من خطة تنموية وإدارية شاملة قد تجعل من سنة 2026 نقطة تحوّل حقيقية في مسار أولاد تايمة نحو العدالة المجالية والتمكين الإداري.
تعليقات ( 0 )