علمت جريدة “النية بريس” من مصادر موثوقة أن نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أُحيل على التحقيق، وذلك بأمر مباشر من رئيس النيابة العامة، ووفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، بسبب الاشتباه في ارتباطه بتخابر مع شخص يقيم بالخارج يُدعى إدريس فرحان.
وبحسب ذات المصادر، فقد تقدمت رئاسة النيابة العامة بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، التي قررت بدورها فتح تحقيق قضائي مع المسؤول المعني، وكلّفت قاضي تحقيق للقيام ببحث معمق في القضية.
التحقيقات التي شملت عدد من المشتبه بهم ضمنهم مسؤولين وموظفين بمختلف القطاعات، أطاحت بالمسؤول القضائي السامي بمحكمة فاس، بعدما تأكد تبادله مراسلات ومعلومات تحريضية مع الشخص الذي ظهر يبتز مؤسسات الدولة المغربية، من إيطاليا.
تعليقات ( 0 )