في خطوة جديدة تؤكد جدية وزارة النقل واللوجستيك في التصدي لكل مظاهر الفساد داخل مصالحها، علمت “النية بريس” من مصادر مطلعة أن الوزير عبد الصمد قيوح أحال ملف موظفين اثنين تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بمدينة الدار البيضاء على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد توصل الوزارة بشكاوى مباشرة من مواطنين يتهمونهما بالابتزاز والارتشاء.
وتفيد المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن الموظفين المعنيين يُشتبه في تورطهما في الضغط و الابتزاز مقابل تقديم خدمات من المفترض أن تُنجز في إطار مهام الوكالة كمرفق عمومي.
الوزارة، وبمجرد تلقيها الشكاوى من طرف مواطنين كشفوا عن هوياتهم وطبيعة تعاملاتهم مع الوكالة، لم تتردد في إحالة الملف إلى القضاء، في خطوة تعكس التزام الوزير عبد الصمد قيوح بنهج صارم في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، ورفضه التام لأي تهاون في هذا النوع من القضايا.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الموقف الواضح الذي عبّر عنه الوزير منذ تحمّله مسؤولية القطاع، حيث أعلن صراحة عن رفضه التعامل مع الشكاوى المجهولة المصدر، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفعالة في كشف التجاوزات عبر تقديم شكاوى موثوقة ومدعومة بالأدلة.
يُشار إلى أن قيوح سبق له أن أحال ملفات مشابهة تتعلق بخروقات في قطاع السائقين المهنيين على الجهات القضائية، في إطار نفس الاستراتيجية الهادفة إلى إصلاح القطاع وتنقيته من الممارسات التي تسيء لصورة الإدارة وتضر بمصالح المواطنين.
تعليقات ( 0 )