أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقرراً يوم الثلاثاء 7 يناير والذي كان يهدف إلى مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة.وفي مراسلة وجهها سعيد بعزيز رئيس اللجنة إلى أعضاء اللجنة أنه تم تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق ههههههبناءً على طلب من الحكومة دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب هذا التأجيل أو الجدول الزمني المتوقع لإعادة برمجة الاجتماع.
ويأتي هذا التأجيل وسط نقاشات وطنية واسعة حول ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي ومطالب الحركات الحقوقية والنسائية وكانت الحكومة قد أشارت في تصريحات سابقة إلى وجود إرادة سياسية لإجراء تعديلات جوهرية على المدونة بهدف تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين الجنسين إلا أن الغموض لا يزال يحيط بمراحل تنفيذ هذا المشروع.
ويرى مراقبون أن تأجيل الاجتماع يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالتوافق حول القضايا الخلافية المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة خصوصاً أن الموضوع يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية بينما يطالب نشطاء بضرورة تسريع وتيرة المراجعة استجابة للتحولات الاجتماعية والقانونية في البلاد بينما يرى آخرون أن الأمر يتطلب مزيداً من التشاور لضمان صياغة نصوص قانونية متوازنة تحترم الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع المغربي.
في انتظار تحديد موعد جديد للاجتماع يبقى موضوع مدونة الأسرة في صلب النقاش العامحيث يترقب المواطنون والفاعلون الحقوقيون الخطوات المقبلة للحكومة ومجلس النواب لتحقيق إصلاحات تتجاوب مع تطلعات المجتمع المغربي في ظل التحديات الراهنة.
تعليقات ( 0 )