قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين، بإدانة طبيب نفسي متابع في قضية استغلال مريضات نفسياً وجنسياً، والحكم عليه بـ20 سنة سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـالاتجار بالبشر وتسهيل استهلاك المخدرات وحيازتها.
كما أدانت المحكمة ابن عم الطبيب، الذي توبع في حالة اعتقال للاشتباه في مشاركته في الأفعال المنسوبة إليه، بـخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
وفي السياق نفسه، حكمت المحكمة على المصور المتابع في الملف بـست سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، بينما أدين ممرض متقاعد كان معتقلاً في القضية بـسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون.
كما قضت المحكمة بإدانة أستاذ جامعي كان يتابع في حالة سراح بـستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم، إلى جانب إدانة مواطن بلجيكي صاحب رياض سياحي بمدينة فاس بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، مع الحكم على مستخدمته بنفس العقوبة الحبسية وغرامة 3 آلاف درهم.
وفي الشق المدني من الملف، قضت المحكمة بإلزام الطبيب النفسي بأداء تعويض قدره 30 مليون سنتيم لفائدة ضحيتين.
وكانت النيابة العامة قد التمست خلال مرافعاتها إدانة الطبيب بتهمة الاتجار بالبشر، معتبرة أن المتهم استغل الوضع النفسي والاجتماعي الهش لبعض الضحايا تحت غطاء العلاج، وهو ما أدى إلى تعريضهن للاستغلال والإدمان، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
تعليقات ( 0 )