المقاهي بسوس ماسة ترفع الأسعار بشكل غير قانوني ورئيس مرصد حماية المستهلك للنية بريس: ندعوا المستهلكين إلى التبليغ

تشهد عدد من مدن جهة سوس ماسة، خلال الآونة الأخيرة، انتشارا ملحوظا لظاهرة الرفع غير القانوني للأسعار من طرف بعض أرباب المقاهي والمطاعم، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين والزوار، خاصة في ظل غياب مبررات واضحة لهذا الارتفاع، و تتعلق بعدم احترام الأسعار المعلنة أو الامتناع عن تسليم الفواتير، لاسيما خلال فترات الذروة السياحية والعطل. هذه الممارسات باتت تشكل عبئا على القدرة الشرائية، وتمس بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة داخل القطاع.

وفي هذا الصدد، شدد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح لجريدة النية بريس، على أن المرصد يتابع بقلق بالغ ما يتم تسجيله من تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، مؤكدا أن عددا من المهنيين يعمدون إلى الرفع غير المبرر للأسعار دون سند قانوني، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وللنصوص التنظيمية المؤطرة لحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح أيت علي أن من بين أبرز المخالفات المسجلة، فرض أسعار مرتفعة بشكل مفاجئ، وعدم احترام الأسعار المعلنة، والامتناع عن تسليم الفواتير، فضلاً عن التمييز في التسعير بين الزبناء، وهي ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وتسيء لصورة الجهة، خاصة في بعدها السياحي.

وأكد المتحدث أن القانون يلزم المهنيين بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء، واحترام السعر المعلن، وتسليم وصل أو فاتورة عند الأداء، مع الامتناع عن أي سلوك تجاري مضلل أو استغلالي، مشدداً على أن حرية الأسعار لا تعني الفوضى ولا تبرر استغلال الظرفية أو الإقبال السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ودعا رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تكثيف المراقبة الميدانية من طرف السلطات المختصة، وتفعيل الزجر في حق المخالفين دون تساهل، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك في عمليات التتبع والرصد، إلى جانب تحسيس المهنيين بواجباتهم القانونية حفاظاً على ثقة المستهلكين وسمعة الجهة.

كما دعا المستهلكين إلى التبليغ عن كل التجاوزات، والحرص على طلب الفاتورة، وعدم التردد في توثيق المخالفات، مؤكداً أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، وأن احترام القانون وصون القدرة الشرائية خط أحمر لا يقبل التهاون.