عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ مظاهر تبذير المال العام داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي يقودها محمد المهدي بنسعيد، تحت غطاء دعم الجمعيات لتنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من المغاربة أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها المركزي يوم فاتح نونبر 2025، نبهت الجمعية إلى غياب معايير الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، مطالبةً بفتح تحقيق نزيه وشامل في طرق صرف المال العام داخل الوزارة، مع ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في دعم الفاعلين الثقافيين والجمعويين على أسس واضحة ومعلنة.
وأعلنت الجمعية الحقوقية احتجاجها القوي على “تسويق وتوزيع دقيق يفتقر لأبسط معايير الجودة والسلامة الغذائية”، داعية الدولة والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة إلى “التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف إنتاج وتوزيع هذا الدقيق، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان توفير دقيق ذي جودة تراعي كرامة المواطن وحقه في غذاء سليم وآمن”.
وتطرق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “استمرار معاناة ساكنة إقليم الحوز، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المتضررون من الزلزال، وما يرافق ذلك من تأخر في إعادة الإعمار وتوفير البنيات التحتية الأساسية والمساعدات الضروري”، مطالبة الجهات المختصة بـ “اتخاذ تدابير استعجالية، لضمان حماية الساكنة من قساوة الظروف المناخية القادمة وتأمين ظروف عيش كريمة لهم”.
تعليقات ( 0 )