يتعرض عدد من المواطنين، سواء من ساكنة مدينة أولاد تايمة أو الوافدين من الدواوير البعيدة، لعمليات نصب واحتيال صريحة، عند محاولتهم الحصول على موعد لإيداع وثائق البطاقة المهنية أو الوثائق الإدارية الأخرى. فرغم أن العملية أصبحت بسيطة وسريعة للغاية بفضل تفعيل خاصية “الهوية الرقمية”، إلا أن بعض محلات “الفوطوكوبي” لا يزالون يفرضون أثماناً خيالية على خدمات بسيطة.
فالموعد الذي لا يتطلب اليوم أكثر من دقيقة واحدة فقط عبر الهوية الرقمية، يتم فرض مبلغ يتراوح بين 20 و30 درهماً لاستخراجه من طرف بعض أصحاب فوطوكوبي ، في استغلال فجّ لجهل أو قلة دراية عدد من المواطنين خصوصاً القرويين أو كبار السن.
“ثروات على ظهر المواطن البسيط”
الأمر لم يتوقف فقط عند مواعيد البطائق، بل امتد ليشمل كل الخدمات المرتبطة بالإدارة الرقمية، من نسخ الوثائق إلى تعبئة الاستمارات وحتى خدمات التحميل والطبع. فقد أصبحت هذه المحلات بمثابة “نقاط جباية غير قانونية”، يُثقل فيها كاهل المواطن الهواري البسيط بأثمان لا تمت بصلة إلى الخدمة المقدمة.
وحسب شهادات استقتها جريدة النية بريس، فإن بعض أصحاب هذه المحلات استطاعوا تكوين ثروات مالية مهمة في ظرف وجيز، على حساب خدمات حكومية إلكترونية مجانية في الأصل.
“أين الرقابة؟”
أمام هذه الفوضى المتواصلة، يتساءل المواطنون: أين أعين الرقابة؟ ولماذا لا يتم فرض تسعيرة موحدة ومعقولة لهذه الخدمات البسيطة؟ ولماذا يُترك المواطن، خاصة من الدواوير والمناطق الهامشية، عرضةً لجشع بعض المتطفلين على القطاع الرقمي؟
تعليقات ( 0 )