في واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل بإقليم تارودانت، وتحديدا بمنطقة هوارة، يطفو على السطح تساؤل جوهري: من يتحمل مسؤولية إعفاءات الضريبة على الأراضي غير المبنية (TNB)، التي استفادت منها تجزئات سكنية، أقيمت على أراض كانت إلى وقت قريب مصنفة كأراضٍ سقوية وفلاحية؟
ما يثير الريبة في هذا الملف أن بعض هذه الأراضي، التي كانت فلاحية، تم إعادة تصنيفها “بقدرة قادر” إلى أراضٍ عارية، وهو ما فتح الباب أمام استفادتها من إعفاءات ضريبية ضخمة، في وقت يئن فيه المواطن البسيط تحت وطأة الضرائب والغرامات.
هذا الوضع يثير تساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول المساطر المعتمدة في منح هذه الإعفاءات، ومدى مطابقة الوثائق والمعطيات الإدارية للواقع الميداني، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالعدالة الجبائية وتكافؤ الفرص.
ما هي المعايير المعتمدة لإعادة تصنيف هذه الأراضي؟
هل تم احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها؟
كما يتساءل المواطنون عن دور السلطات الإقليمية في تتبع هذا النوع من الملفات، ومدى اطلاعها على كيفية تحول أراضٍ كانت تستغل فلاحياً إلى “أراضٍ عارية” في الوثائق، في حين تشهد على أرض الواقع أشغال بناء وتجهيز تجزئات سكنية.
أسئلة تنتظر التوضيح، في إطار من الشفافية واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة.
تعليقات ( 0 )