خروقات في الجمع العام لتعاونية “مولاي علي الشريف” بدوار الموارعة السكومة تدفع المنخرطين لتقديم شكاية لعامل إقليم العرائش

شهدت قاعة الأفراح سلمى بمدينة القصر الكبير يوم الإثنين 27 ماي 2025 انعقاد الجمع العام العادي لتعاونية “مولاي علي الشريف” الكائنة بدوار الموارعة السكومة، جماعة السواكن، إقليم العرائش. غير أن هذا الحدث، الذي كان يفترض أن يكون محطة تقييم وحكامة، تحوّل إلى موضوع جدل واسع واحتجاجات دفعت أزيد من 60 منخرطاً إلى توقيع شكاية موجهة إلى السيد عامل الإقليم، مطالبين بتدخله العاجل نظراً للطابع الحيوي الذي تمثله هذه التعاونية الفلاحية في مجال تجميع وتسويق الحليب لفائدة شركة “كولينور”.

وحسب نص الشكاية التي توصل موقع “النية بريس” بنسخة منها، فإن الجمع العام شابه عدد من الخروقات التنظيمية والقانونية، في طليعتها مخالفة مقتضيات القانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات، لا سيما ما يخص الاستدعاءات الرسمية للأعضاء، وغياب الوثائق المالية والمحاسباتية داخل الآجال القانونية، إلى جانب التلاعب في لائحة الحضور عبر حذف بعض الأسماء، وتأخر انعقاد الأشغال لمدة ساعة عن الموعد المحدد.

اتهم المحتجون رئيس التعاونية السيد رشيد القنوفي بعدم التفاعل مع استفسارات المنخرطين بشأن التقريرين الأدبي والمالي، خصوصاً ما يتعلق بمصاريف قدرت بحوالي 30 مليون سنتيم و4442 درهماً و3 سنتيمات، دون توضيح أوجه صرفها. كما تم رصد محاولة تمرير قرارات بأغلبية غير مشروعة، من خلال احتساب 11 وكالة تفويض تم تقديمها بطريقة مخالفة للمساطر القانونية.

وأثار الحاضرون استغرابهم من تفويض الرئيس تسيير أشغال الجمع العام لشخص يدعى عبد اللطيف. م، وصفه الموقعون بـ”منتحل الصفة” كونه لا يتوفر على أي صفة قانونية تخوّله قيادة الجمع العام في حضور الرئيس وأعضاء المكتب.

وعزز المنخرطون شكواهم بمحضر معاينة قانوني مرجعه 2025/6151/281، منجز من طرف مفوض قضائي بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وثّق فيه كل مجريات الجمع العام وما شابه من خروقات.

كما عرف اللقاء مشادات كلامية، أبرزها التهجم اللفظي على أحد الأعضاء المنخرطين، السيد عبد السلام النباص، إثر مطالبته بتوضيح سبب عدم استدعائه رغم كونه مساهماً قانونياً بالتعاونية.

وطالب المنخرطون الموقعون على الشكاية بتدخل عامل إقليم العرائش من أجل:

اعتبار الجمع العام غير قانوني بسبب ما شابه من خروقات تنظيمية وقانونية.
تطبيق مقتضيات القانون 12.112، مع الدعوة إلى عقد جمع عام جديد في أقرب الآجال القانونية.
حضور ممثلي السلطة المحلية وأصحاب الصفة فقط لضمان حسن سير الأشغال.
فتح تحقيق بشأن الشخص المفوض وتحديد مسؤوليته القانونية في تمرير معطيات مغلوطة وممارسة مهام خارجة عن نطاق صلاحياته.


وفي خطوة مفاجئة، انسحب رئيس التعاونية وأمينة المال من أشغال الجمع العام دون استكماله، ما زاد من تأجيج الغضب وسط الحضور وطرح تساؤلات حول نية المكتب المسير في التهرب من المساءلة.

وأمام هذه التطورات، يناشد المنخرطون السيد عامل الإقليم، وكذلك قائد قيادة أولاد الشيخ السواكن، بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وحماية مصالح المساهمين والمنخرطين، خاصة أن تعاونية “مولاي علي الشريف” تُعد من التعاونيات الرائدة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث احتلت المرتبة الرابعة من أصل 13 تعاونية خلال سنة 2024 في تزويد شركة كولينور بالحليب.

تبقى أعين المنخرطين والمراقبين شاخصة نحو السلطة الإقليمية لتصحيح الوضع وضمان سير التعاونية على أسس الشفافية، المسؤولية، والحكامة الجيدة.