علمت جريدة النية بريس من مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية بأولاد تايمة قام خلال شهر غشت الماضي بمراسلة لوزير الداخلية، تتضمن تفاصيل عن خروقات تتعلق بتسيير المكتب المسير للمجلس الجماعي للمدينة. وأكد المصدر ذاته أن وزير الداخلية تفاعل مع هذه المراسلة بشكل جدي، حيث أحالها على عامل إقليم تارودانت، الذي بدوره أحالها على باشا أولاد تايمة لإعداد جواب رسمي بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة أولاد تايمة تحت إشراف المجلس الجماعي الحالي تعاني من تراجع ملحوظ في التنمية، حيث تشهد المدينة تهميشًا على جميع المستويات. ويعاني السكان من ضعف واضح في التواصل من طرف المجلس الجماعي، بالإضافة إلى انتشار مظاهر غير حضارية مثل الحمقى والمتشردين في الشوارع، واستفحال ظاهرة الكلاب الضالة، واحتلال الملك العمومي بشكل عشوائي. كما تعاني العديد من الأحياء من غياب خدمات أساسية مثل الصرف الصحي، إلى جانب مشاكل أخرى لا تُعد ولا تُحصى.
كل هذه القضايا تعكس حالة من الفشل في التدبير الجماعي للمدينة، مما يجعل المواطنين في حالة من الإحباط وعدم الرضا.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستساهم هذه التحركات في استعادة مسار التنمية بمدينة أولاد تايمة؟ الإجابة قد تحملها الأيام المقبلة، في ظل ترقب واسع من الساكنة لنتائج التحقيقات والمخرجات المرتقبة من الجهات المختصة.
تعليقات ( 0 )