كشفت مصادر مطلعة لجريدة “النية بريس” عن واقعة مثيرة تتعلق بإصدار شهادات إدارية من قبل إحدى الإدارات العمومية بأولاد تايمة في اقليم تارودانت (أكثر من إدارة واحدة) بهدف التحايل والتهرب الضريبي.و وفقًا لنفس المصادر، فقد تم مؤخرا منح شهادة إدارية تفيد بأن قطعة أرضية هي أرض فلاحية، في حين أنها في الواقع أرض عارية، ( القطعة الأرضية موضوع القضية متواجدة بحي سيشهد انشاء محطة طرقية مستقبلا).
المصادر تؤكد أن الشهادة تم تحريرها بدون الأخذ بإفادة عون السلطة، ما يثير تساؤلات حول شرعية هذه الوثيقة والدوافع وراء إصدارها لصالح مؤسسة. هذا التجاوز الواضح يفتح الباب أمام شكوك كبيرة و يطرح أكثر من علامة إستفهام؟
و حسب ذات المصادر، فقد تدخلت لجنة رفيعة المستوى للتدقيق والتحقيق في صحة المعلومات الواردة في الشهادة الإدارية، كما يتم التحقق من تورط أفراد أو جهات في هذا التلاعب الخطير.
المصادر تشير أيضًا إلى أن هناك موظفًا في إدارة أخرى متورطًا بشكل مباشر في قضية مشابهة و ذلك بإصداره لشواهد كل سنة لمواطنين من أجل التهرب الضريبي و ذلك بمقابل مادي كبير حسب نفس المصادر، وهو ما ستكشف عنه “النية بريس” في سلسلة مقالات من ثلاثة أجزاء بحر الأسبوع القادم، هذه المقالات ستتناول بشكل مفصل قضايا التزوير وإصدار الشهادات الإدارية، حيث سيتم تخصيص مقال لكل قضية على حدة معززة بدلائل و شهادات و تسجيلات..
تعليقات ( 0 )