مع تفعيل البند 70 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات المحلية (113/114)، الذي يمنح ثلثي أعضاء المجلس المحلي حق طلب إبعاد الرئيس من منصبه، نستعد لدخول محطة حاسمة مع انقضاء ثلاث سنوات من الولاية الحالية في شتنبر 2024 الجاري.
هذا البند الذي أثبت فعاليته في الولاية الانتخابية الماضية حيث تم عزل أكثر من 45 رئيس جماعة بمختلف أنحاء المملكة، يثير الآن تساؤلات حول مدى تأثيره على رؤساء الجماعات في إقليم تارودانت.
وسبق لوزير الداخلية أن أصدر مذكرة توضيحية بخصوص تطبيق المادة 70، مشيراً إلى أن أجل الثلاث سنوات يسري من تاريخ انتداب المجلس وليس من تاريخ انتخاب المكتب.
وتنص المادة 70 على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، على أن يكون الملتمس موقعاً من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم.
وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، يمكن للمجلس طلب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لعزل الرئيس.
يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة الانتداب.
فهل سيكون هناك موجة جديدة من العزل في الإقليم؟ ومن سيغادر كرسي الرئاسة؟
تعليقات ( 0 )