فجر استمرار تجميد التعريفة المرجعية للعلاجات منذ سنة 2006 موجة غضب في صفوف أطباء القطاع الخاص، الذين طالبوا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالتعريفة المرجعية وتحديث آليات التعويض، معتبرين أن استمرار العمل بتعريفة لم تخضع للمراجعة منذ نحو عقدين يفاقم الأعباء المالية على المرضى ويقوض أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي رسالة مفتوحة، أكد الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص، الذي يضم أربع تنظيمات مهنية، أن التعريفة المرجعية المعمول بها أصبحت متجاوزة ولا تعكس الكلفة الحقيقية للخدمات الصحية، مشددا على أن القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية ينص صراحة على مراجعتها كل ثلاث سنوات، وهو ما لم يتم احترامه منذ سنة 2006.
وأوضح الائتلاف أن اتساع الفجوة بين التكلفة الفعلية للعلاج وقيمة التعويضات التي تؤديها هيئات التأمين الإجباري عن المرض دفع الأسر المغربية إلى تحمل الجزء الأكبر من النفقات الصحية، مشيرا إلى أن المواطنين يؤدون حاليا أكثر من 54 في المائة من تكاليف العلاج من أموالهم الخاصة، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 24 في المائة.
واعتبر الأطباء أن هذا الوضع يحد من ولوج المواطنين إلى خدمات التشخيص والعلاج، ويؤثر سلبا على مبدأ الإنصاف في الاستفادة من الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن استمرار تجميد التعريفة المرجعية أصبح يتناقض مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية.
فجر استمرار تجميد التعريفة المرجعية للعلاجات منذ سنة 2006 موجة غضب في صفوف أطباء القطاع الخاص، الذين طالبوا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالتعريفة المرجعية وتحديث آليات التعويض، معتبرين أن استمرار العمل بتعريفة لم تخضع للمراجعة منذ نحو عقدين يفاقم الأعباء المالية على المرضى ويقوض أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي رسالة مفتوحة، أكد الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص، الذي يضم أربع تنظيمات مهنية، أن التعريفة المرجعية المعمول بها أصبحت متجاوزة ولا تعكس الكلفة الحقيقية للخدمات الصحية، مشددا على أن القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية ينص صراحة على مراجعتها كل ثلاث سنوات، وهو ما لم يتم احترامه منذ سنة 2006.
وأوضح الائتلاف أن اتساع الفجوة بين التكلفة الفعلية للعلاج وقيمة التعويضات التي تؤديها هيئات التأمين الإجباري عن المرض دفع الأسر المغربية إلى تحمل الجزء الأكبر من النفقات الصحية، مشيرا إلى أن المواطنين يؤدون حاليا أكثر من 54 في المائة من تكاليف العلاج من أموالهم الخاصة، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 24 في المائة.
واعتبر الأطباء أن هذا الوضع يحد من ولوج المواطنين إلى خدمات التشخيص والعلاج، ويؤثر سلبا على مبدأ الإنصاف في الاستفادة من الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن استمرار تجميد التعريفة المرجعية أصبح يتناقض مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية.