أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، عن فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن استهداف حزبه عبر أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذا القرار جاء على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة للأمين العام للحزب، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأفاد البلاغ بأن النيابة العامة، وتفعيلاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً، وفي إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي للتثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المذكورة.
وأسندت النيابة العامة مهمة إجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك قصد التحقق من مدى صحة ما ورد في التصريحات المتداولة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
ويأتي هذا الإجراء في سياق انتخابي، إذ أكدت النيابة العامة أن تدخلها يندرج أيضاً ضمن اختصاصاتها المتعلقة بالسهر على ضمان حسن سير العملية الانتخابية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وشدد البلاغ على أن البحث يهدف إلى التثبت من حقيقة الادعاءات المثارة، دون أن يعني ذلك، في هذه المرحلة، ثبوت صحتها، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستخلص إليه الأبحاث.
وصدر البلاغ عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 14 شتنبر 2026.