عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري تخرج عن صمتها: “مرحباً بالنقد البنّاء والمسؤول، بعيداً عن الوشايات المغرضة”

في بيان توضيحي موجّه إلى الرأي العام المحلي والوطني، خرجت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، عن صمتها للرد على ما وصفته بـ”التسريبات والمزاعم غير الصحيحة” التي طالتها وأفراد أسرتها في الآونة الأخيرة، والمتعلقة ببيع أراضٍ قيل إنها تابعة لأملاك الدولة أو لمؤسسات عمومية.

وأكدت المنصوري في توضيحها أن الأراضي موضوع الجدل تعود ملكيتها الأصلية إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها سنة 1978 من مالكين خواص، ما يفنّد الادعاءات التي ربطت هذه العقارات بأملاك الدولة أو بأراضي الكيش. وأوضحت أن عملية التقسيم لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وبشكل قانوني ووفقًا للمساطر المعمول بها.

وشددت العمدة على أن جميع البيوعات تمت بطريقة شفافة وقانونية من طرف الوكيل المكلّف من الأسرة، وجرى التصريح بها لدى مصالح الضرائب التي استخلصت مستحقاتها بشكل قانوني، مضيفة أن العائدات تم استثمارها بالكامل في مشاريع داخل مدينة مراكش، بشكل معلن وواضح.

ولقطع الطريق أمام محاولات التشهير، أوضحت المنصوري أن الأراضي تقع بجماعة تسلطانت وليس ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، وهي خاضعة لتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2017، أي قبل توليها منصبها الوزاري والانتخابي الحالي.

وفي موقف صارم، أدانت المنصوري ما اعتبرته حملات تشهير مغرضة لا هدف لها سوى الإساءة إليها وإلى أسرتها، مبرزة أنها صرّحت بممتلكاتها وذمتها المالية منذ انتخابها لأول مرة عمدة لمراكش سنة 2009، لدى المجلس الأعلى للحسابات، ومشددة على أن التصريحات المالية متاحة لكل من يرغب في الاطلاع عليها وفقًا لقانون الحق في الحصول على المعلومة.

كما أعلنت أن الوكيل المكلف من العائلة قد تقدّم بدعوى قضائية ضد كل من يقف وراء تسريب وتزوير الحقائق، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاحها على كل نقد بنّاء ومسؤول، مع الرفض التام لأي مساس بسمعتها أو نزاهة أسرتها.

واختتمت فاطمة الزهراء المنصوري بيانها بمناشدة موجهة إلى الصحافيين والحقوقيين وكافة المهتمين بالشأن العام، داعية إياهم إلى التحلي بالمسؤولية والمهنية في التحقق من الأخبار، خدمةً للحقيقة والمصداقية ونبل العمل العام.