أثارت تدوينة نشرها الطبيب أحمد الفارسي، العامل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، موجة واسعة من الجدل القانوني والمهني، بعدما منح وزارة الصحة مهلة 72 ساعة للتراجع عن قرارات توقيف عدد من الأطر الطبية والتمريضية، مهددا بكشف ما وصفه بـ“المسرحية التي تقع” داخل المؤسسة.
وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، كتب الدكتور فارسي “السيد الوزير، عندكم 72 ساعة باش الأطباء والمشرفين على قاعة العمليات اللي توقفو ككبش فداء يتم إعادة الاعتبار ليهم، وإلا أقسم بجلال الرحمن أن جميع المغاربة غادي يكونوا على اطلاع بالمسرحية اللي كتوقع حاليا.
كلمات الطبيب فارسي، التي انتشرت كالنار في الهشيم على المنصات الاجتماعية، اعتبرها متتبعون تصعيدا حادا ضد الوزارة، ورسالة تحذير من احتقان جديد في صفوف مهنيي الصحة.
غير أن هذه الواقعة أعادت فتح النقاش حول الوضع الداخلي للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، الذي يعيش منذ أسابيع على وقع احتقان مهني وشعبي كبير، بعد تسجيل وفيات مثيرة للجدل داخل قسم النساء والولادة، من بينها وفاة سيدة حامل، وهو ما أثار موجة من الغضب في صفوف الساكنة والأطر الصحية على حد سواء.
ورغم التراجع السريع للطبيب الفارسي عن تدوينته ، إلا أن العديد من المتتبعين أثاروا تساؤلات قانونية حول ما إذا كانت النيابة العامة قد فتحت فعلا تحقيقا في مضمون التهديد أو في الملفات الخطيرة التي تحدث عنها الطبيب.
فالقضية كما يصفها مراقبون لم تعد مجرد خلاف إداري بين طبيب ووزارة، بل أصبحت تمس مباشرة صحة المواطنين وحياتهم، وهو ما يجعل تدخل القضاء ضرورة لضمان الشفافية وحماية المرفق العمومي من أي تجاوز محتمل.
عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا عن استغرابهم لما اعتبروه “صمتاً غير مبرر”، متسائلين عن سبب عدم فتح تحقيق جدي بعد التدوينة التي نشرها الطبيب.
تعليقات
0