يبرز عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كأحد الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال الأمن بالمغرب، حيث تمكن من تحويل الأجهزة الأمنية المغربية إلى نموذج يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها العالم، تبنت المملكة المغربية تحت قيادته سياسة دبلوماسية أمنية فعالة تقوم على الجمع بين ضمان الأمن الداخلي والانفتاح على التعاون الدولي.
تعتمد هذه الدبلوماسية الأمنية على مقاربة شاملة ترتكز على محاربة الإرهاب والتطرف، مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السيبراني كما تتميز بتطوير علاقات شراكة وثيقة مع عدد من الدول، خصوصاً في أوروبا وإفريقيا و هذا التعاون يتجلى في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات مشتركة مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وضرب شبكات الجريمة العابرة للحدود
.يُحسب لعبد اللطيف الحموشي نجاحه في تعزيز الثقة الدولية في الأجهزة الأمنية المغربية حيث أصبح المغرب شريكاً استراتيجياً في القضايا الأمنية الحساسة هذه الثقة لم تأت من فراغ بل نتيجة التزام المملكة بالعمل وفق القانون واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة التهديدات الأمنية ويبرز ذلك في إشادة عدد من الدول والمنظمات الدولية بالكفاءة المهنية التي تميز عمل الأجهزة الأمنية المغربية.
على المستوى الإقليمي ساهمت هذه الدبلوماسية في تعزيز دور المغرب كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة خاصة في ظل التحديات المرتبطة بانتشار الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ومن خلال تقديم الدعم الأمني واللوجستي لدول الجوار، برهن المغرب على التزامه بمبدأ الأمن المشترك كرافعة أساسية للتنمية.
تعكس الجهود التي يبذلها عبد اللطيف الحموشي رؤية متجددة للأمن حيث لم يعد يقتصر على الإجراءات الوقائية بل أصبح يشمل بعداً استراتيجياً يعزز موقع المغرب كدولة محورية في مكافحة التحديات الأمنية العالمية هذه الرؤية ليست فقط إنجازاً وطنياً بل أيضاً نموذجاً يمكن للدول الأخرى استلهامه في سعيها لضمان الأمن والاستقرار.
تعليقات
0