خطو النائبة البرلمانية كنزة قيوح خطواتها الأولى داخل المؤسسة التشريعية، بحضور يجمع بين التواصل مع المتابعين ومشاركة محطات تجربتها الجديدة، في مسار تعزز بإعلان انضمامها إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بما تحمله هذه المسؤولية من ارتباط مباشر بانشغالات المواطنين وانتظاراتهم.
و تحرص قيوح على تقاسم جوانب من أنشطتها وبداية عملها البرلماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدة أسلوبا يتسم بالقرب والتفاعل الإيجابي. وهو حضور يلقى تجاوباً من شباب وشابات بسوس ماسة، يجدون في هذا التواصل مساحة لمواكبة تجربتها والتفاعل مع خطواتها داخل المؤسسة التشريعية.
وفي محطة جديدة من مسارها، أعلنت قيوح عضويتها بلجنة القطاعات الاجتماعية، معربة عن اعتزازها بالانضمام إلى هذه اللجنة الدائمة، التي وصفتها بالمحورية في دراسة ومواكبة التشريعات والسياسات العمومية ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وأوضحت، في تدوينة لها عبر موقع فايسبوك، أن عمل اللجنة يرتبط بالترافع وتقييم البرامج الوطنية المتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية والشغل والأسرة والشباب، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الدولة الاجتماعية. وأكدت أن مشاركتها تأتي في إطار الإسهام المؤسساتي في تجويد المنظومة التشريعية وتدعيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يستجيب لمتطلبات التنمية وانتظارات المجتمع.
وتضع هذه العضوية النائبة البرلمانية أمام ملفات تتصل بتفاصيل الحياة اليومية للأسر، وتمنحها مجالاً لترجمة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية إلى عمل داخل المؤسسة التشريعية. كما تتيح لها الربط بين ما تتلقاه من انشغالات عبر التواصل مع المواطنين، وما يمكن طرحه ومتابعته من ملفات ومبادرات في إطار مهامها البرلمانية.
وبالنسبة إلى جهة سوس ماسة، تكتسي هذه المجالات أهمية خاصة في النقاش حول تحسين الخدمات وتقريبها، وتوسيع فرص الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية. ومن هنا، يبرز الرهان على أن تجعل قيوح من موقعها داخل اللجنة فضاءً للترافع الجاد، ومن حضورها التواصلي وسيلة لمواكبة هذا العمل وتوضيح مساراته للعموم.
ومن زاوية قراءة هذا المسار، فإن الجمع بين روح المبادرة والانفتاح على الشباب وتحمل مسؤولية داخل لجنة تعنى بالقطاعات الاجتماعية، يمنح بدايتها عناصر تستحق المتابعة والتشجيع. وهي عناصر يمكن أن تفتح أمامها آفاقاً لمسؤوليات أكبر مستقبلاً، كلما تعززت بالكفاءة والعمل المتواصل والنتائج الملموسة.
كنزة قيوح أمام فرصة لبناء تجربة تحمل بصمتها الخاصة، وتمنح الحضور النسائي والشبابي بسوس ماسة امتداداً داخل المؤسسة التشريعية. وبين التواصل مع المواطنين والعمل على ملفاتهم، يتشكل الرهان الحقيقي لهذه البداية: تحويل الطاقة الإيجابية إلى مبادرات، والثقة إلى التزام، والطموح إلى أثر يلمسه المواطن.