سجل المغرب انخفاضاً في عدد عقود الزواج وحالات الطلاق والتطليق خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة السابقة، وفق المعطيات الواردة في تقرير «المؤشرات الاجتماعية للمغرب» الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، استناداً إلى بيانات وزارة العدل.
وبلغ عدد عقود الزواج نحو 239 ألفاً و300 عقد، مقابل 249 ألفاً و100 عقد سنة 2023، بتراجع يقارب 3.9 في المائة. وفي المقابل، انخفض مجموع رسوم الطلاق وأحكام التطليق القضائي من 95 ألفاً و322 إلى 91 ألفاً و674، بنسبة تقارب 3.8 في المائة.
وتوزعت حصيلة الانفصال خلال سنة 2024 بين 26 ألفاً و199 رسم طلاق، و65 ألفاً و475 حكماً بالتطليق القضائي. وتخص هذه الحالات زيجات أُبرمت في سنوات مختلفة، ولا تعني مقارنتها بعقود الزواج المسجلة خلال السنة نفسها أنها انتهت جميعها بالانفصال في تلك السنة.
وفي سياق متصل، كشف البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025 أن الخلافات المنزلية تصدرت الأسباب المصرح بها للطلاق بنسبة 30.9 في المائة، تليها الصعوبات الاقتصادية بـ12 في المائة، والنزاعات مع أسرة أحد الزوجين بـ11.6 في المائة، ثم العنف الزوجي بـ8.8 في المائة.
وأظهرت نتائج البحث أن 58 في المائة من النساء صرحن بأنهن بادرن إلى طلب الطلاق، بينما أفاد 41.5 في المائة من الرجال بأن قرار الانفصال اتُّخذ باتفاق مشترك مع الزوجة السابقة. ولا تحدد المبادرة إلى تقديم الطلب، بمفردها، مسؤولية أي طرف عن الخلافات الزوجية.
كما اختلفت الأسباب المصرح بها حسب الجنس ووسط الإقامة؛ إذ ذكر الرجال الخلافات المنزلية بنسبة 48.9 في المائة، مقابل 22.2 في المائة لدى النساء. وفي القرى، بلغت نسبة النزاعات مع أسرة أحد الزوجين 16.5 في المائة، والعنف الزوجي 11 في المائة، فيما تصدرت الخلافات المنزلية الأسباب بالمدن بنسبة 32.3 في المائة.
وتبرز هذه المعطيات تعدد العوامل المرتبطة بالانفصال، بين الخلافات الأسرية والضغوط الاقتصادية والعنف، مع تسجيل انخفاض إجمالي حالات الطلاق والتطليق خلال سنة 2024، خلافاً للتصور القائل بارتفاعها المتواصل.