أطلقت شركة BLS International، المكلفة باستقبال ومعالجة طلبات التأشيرات الإسبانية في المغرب، نظاماً جديداً لتنظيم الولوج إلى مواعيد إيداع الملفات بمراكزها، في خطوة تروم تقليص فترات الانتظار، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات، والتصدي لظاهرة السمسرة والاحتيال التي باتت ترافق حجز المواعيد.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الإقبال المرتفع على تأشيرات شنغن، حيث اعتمدت الشركة آليات جديدة لاستقبال طالبي التأشيرات بمراكزها في الرباط والدار البيضاء وطنجة، مع تخصيص إجراءات مختلفة بحسب فئات المتقدمين، بهدف تحسين توفر المواعيد والحد من الاكتظاظ داخل المراكز.
وبموجب النظام الجديد، سيستمر العمل بحجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية بالنسبة للمتقدمين لأول مرة وبعض فئات التأشيرات، بينما سيتمكن المسافرون الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات شنغن طويلة الأمد، وفق شروط محددة، من إيداع ملفاتهم دون موعد مسبق، وذلك في حدود الحصص اليومية التي تحددها المراكز. كما استفاد الطلبة المسجلون في مؤسسات التعليم العالي الإسبانية من مسطرة مبسطة لإيداع طلبات التأشيرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى محاربة شبكات السمسرة غير القانونية التي تنشط في بيع مواعيد التأشيرات، بعدما أدى النقص في المواعيد المتاحة خلال السنوات الأخيرة إلى انتشار وسطاء يعرضون مواعيد مقابل مبالغ مالية، وهي ممارسات أثارت استياء طالبي التأشيرات واستدعت تدخل السلطات القنصلية.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أكدت BLS International أن حجز المواعيد يتم حصرياً عبر منصتها الرسمية، مشيرة إلى أن مواعيد طلبات تأشيرات شنغن بمركز الدار البيضاء تُفتح كل يوم أحد على الساعة العاشرة صباحاً، فيما تُنشر المواعيد الجديدة بمركز الرباط كل يوم سبت على الساعة الواحدة بعد الزوال. كما دعت الشركة المواطنين إلى عدم التعامل مع الوسطاء أو الانسياق وراء العروض المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شددت الشركة إجراءات المراقبة عند إيداع الملفات، إذ أصبح لزاماً أن تتطابق المعلومات المدخلة أثناء حجز الموعد مع الوثائق المقدمة، وأن يتم أداء الرسوم باسم صاحب الطلب نفسه، في إطار تدابير تهدف إلى الحد من محاولات الاحتيال وانتحال الهوية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة لتحديث آليات معالجة طلبات التأشيرات، في وقت تواصل فيه مراكز BLS استقبال أعداد كبيرة من الملفات المتعلقة بالسفر إلى إسبانيا لأغراض السياحة والأعمال والدراسة ولمّ شمل الأسر، وسط آمال بأن تسهم هذه التدابير في تحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إلى المواعيد بشكل أكثر عدالة وشفافية.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة


