برؤية استراتيجية لمحمد فكرات.. القرض الفلاحي للمغرب يقود قاطرة التنمية القروية والأمن الغذائي

يواصل القرض الفلاحي للمغرب البصم على مسار استثنائي من التألق والريادة داخل المشهد المالي والبنكي الوطني، مؤكداً مكانته كعملاق مصرفي مواطن لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل يتعداه ليكون الشريك الاستراتيجي الأول للتنمية القروية والفلاحية، والمحرك الأساسي للعديد من المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

وينبع هذا التألق المستمر من القدرة العالية للمجموعة على التكيف مع مختلف التحولات الاقتصادية والمناخية؛ ففي ظل التحديات المرتبطة بالجفاف والتغيرات المناخية، أبانت المؤسسة عن حس استباقي ومواطنة عالية من خلال تجنيد كافة طاقاتها التمويلية والبشرية لمواكبة الفلاحين، وتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة وإعادة جدولة الديون، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لدعم العالم القروي وتنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

ويعزى هذا المسار التصاعدي والنجاح الملموس، بشكل مباشر، إلى الجهود الكبيرة والرؤية الاستراتيجية للسيد الرئيس المدير العام محمد فيكرات؛ فمنذ توليه قيادة هذه المؤسسة المالية، نجح في ضخ دينامية جديدة وعصرنة آليات التدبير داخل المجموعة، مستنداً إلى خبرته التسييرية وحنكته في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى. وقد حرص السيد محمد فيكرات على نهج سياسة القرب والإنصات لمهنيي القطاع، مع تسريع وتيرة أجرأة المخططات التمويلية الكفيلة بحماية السيادة الغذائية للمملكة، مما جعل البنك تحت قيادته يرسخ تموقعه كركيزة أساسية لا محيد عنها في دعم الاقتصاد الوطني بمرونة وفعالية عالية.

ولم يعد تميز القرض الفلاحي للمغرب حبيس قطاعه التقليدي؛ بل تحول البنك بفضل استراتيجيته التحديثية إلى “بنك عالمي” (Banque Universelle) يفرض نفسه بقوة في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم الصناعات الغذائية، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة. هذا التنوع في المحفظة الاستثمارية ترافق مع طفرة رقمية متقدمة، حيث نجحت المجموعة في تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر إطلاق تطبيقات ومنصات مبتكرة (مثل تطبيق “امتيازاتي”) التي سهلت ولوج الساكنة القروية والمدنية على حد سواء للخدمات البنكية، مما عزز بشكل مباشر من نسب الإدماج المالي بالمملكة.

إن استدامة تألق القرض الفلاحي للمغرب تعكس نجاح هندسته المالية ورؤيته التسييرية التي توازن بذكاء بين النجاعة الاقتصادية والالتزام الاجتماعي؛ وهو ما جعل من هذه المؤسسة نموذجاً يحتذى به في قطاع المال والأعمال، وحصناً منيعاً يدعم السيادة الغذائية والاقتصادية للمملكة بكل ثبات وثقة نحو المستقبل.