أكدت وزارة الداخلية أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة نحو سبتة ومليلية تمثل في القرارات الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية، والتي قيدت إمكانية تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن هذه القرارات رافقتها تأويلات مغلوطة وحملات تضليل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ما رسخ لدى عدد من الراغبين في الهجرة اعتقاداً خاطئاً بإمكانية الوصول إلى الأراضي الأوروبية دون التعرض للإعادة الفورية، وهو ما شجع الآلاف على خوض مغامرة العبور.
وأضاف المسؤول أن هذا المعطى أفرز نمطاً جديداً من محاولات الهجرة غير النظامية، يعتمد على السباحة نحو سبتة ومليلية، بعدما ساد الاعتقاد بأن هذا الأسلوب يوفر فرصاً أكبر لتفادي الإرجاع، قبل أن يصطدم كثيرون بواقع مغاير انتهى في حالات عديدة بمآسٍ إنسانية.
وشددت وزارة الداخلية على أن شبكات الاتجار بالبشر استغلت هذه التأويلات القانونية المضللة للتغرير بالشباب، عبر الترويج لمعلومات غير دقيقة حول فرص العبور والبقاء، مؤكدة أن السلطات تواصل التنسيق مع الجانب الإسباني لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز الجهود المشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح.