عاد حزب حزب العدالة والتنمية بمدينة أولاد تايمة إلى واجهة النقاش المحلي من خلال إثارته لعدد من الملفات المرتبطة ببعض التجزئات السكنية، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة للعودة إلى المشهد السياسي المحلي بعد التراجع الذي عرفه الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
ويرى عدد من المتابعين أن الشارع الهواري كان قد عبّر بشكل واضح عن موقفه خلال الانتخابات الماضية، بعدما حمّل الحزب مسؤولية مرحلة اتسمت، بحسب تعبيرهم، بسوء التدبير والانفرادية في اتخاذ القرار داخل تدبير الشأن المحلي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائج صناديق الاقتراع.
وفي خضم هذا الجدل، أثار التركيز المتكرر على بعض التجزئات السكنية، وعلى رأسها تجزئة “المويسات”، أكثر من علامة استفهام داخل الأوساط المحلية، خاصة مع تداول تساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد المتواصل تجاه مشروع استثماري بعينه دون غيره.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “النية بريس” أن التجزئات المعنية “سليمة من الناحية القانونية”، وأنها سلكت مختلف المساطر والإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بما فيها جماعة أولاد تايمة.
وتضيف نفس المصادر أن المشاريع المذكورة حصلت على الموافقات والتراخيص وفق المساطر المعمول بها.
ويرى فاعلون محليون أن المدينة اليوم في حاجة إلى تشجيع الاستثمار وخلق دينامية عمرانية واقتصادية، بدل خلق أجواء مشحونة قد تؤثر على صورة الاستثمار المحلي وتبعث رسائل سلبية للمستثمرين.
كما يعتبر متابعون أن أي ملاحظات أو اختلالات مفترضة يجب أن تُطرح داخل المؤسسات المختصة وفي إطار القانون، بعيدا عن الحملات السياسية أو محاولات تصفية الحسابات التي قد تُفهم على أنها محاولة للعودة إلى الواجهة عبر إثارة الجدل الإعلامي.
تعليقات
0