تعيش مدينة مراكش نقاشا واسعا حول ضعف حصيلة تدبير الشأن المحلي بالمدينة التي تترأس جماعتها، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال السنوات الأخيرة، في ظل تعثر عدد من المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها ضمن برامج تنموية سابقة، مقابل مطالب متزايدة من المواطنين بضرورة التسريع في تنزيلها وتحقيق أثرها على أرض الواقع.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، يبرز مشروع الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS)، الذي ما يزال في مرحلة الانتظار، رغم كونه يُعتبر من الحلول الأساسية لتخفيف الضغط على حركة السير داخل المدينة. ويثير هذا التأخر تساؤلات حول أسباب بطء التنفيذ مقارنة بمدن مغربية أخرى شرعت في تفعيل مشاريع مماثلة.
كما يلاحظ استمرار التأخر في إخراج مشروع الأنفاق الستة إلى حيز التنفيذ، وهو مشروع طُرح كحل استراتيجي للاختناق المروري، دون أن يعرف تقدماً ملموساً في مراحل الإنجاز، ما يزيد من الضغط على البنية الطرقية الحالية.
وفي السياق نفسه، يواجه برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” انتقادات مرتبطة بوتيرة الإنجاز، خاصة فيما يتعلق ببعض المشاريع المهيكلة التي ما تزال في طور الإنجاز أو تعرف تأخراً، وهو ما يفتح النقاش حول فعالية التدبير الزمني والمالي لهذه الأوراش.
أما على مستوى قطاع السكن وإعادة الهيكلة، فلا يزال برنامج “مدن بدون صفيح” يطرح تحديات كبيرة، في ظل استمرار وجود بعض المناطق غير المهيكلة، ما يستدعي تعزيز الجهود من أجل تسريع وتيرة المعالجة وتحقيق أهداف البرنامج.
كما يظل ملف السير والجولان من أبرز الإشكالات اليومية التي تؤرق الساكنة، بسبب الازدحام المروري المتزايد، والحاجة إلى حلول مبتكرة قادرة على مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تعرفه المدينة.
وفي ظل هذه التحديات، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح نقاش عمومي مسؤول حول حصيلة التدبير الجماعي، وتقييم مدى تقدم المشاريع المعلنة، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق تطلعات الساكنة نحو مدينة أكثر تنظيماً وفعالية في تدبير شؤونها.
تعليقات
0