قيوح يدعو من مراكش إلى تسريع تنفيذ معايير الطيران الدولية ويبرز دينامية القطاع بالمغرب

دعا وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح إلى الانتقال العاجل من مرحلة الالتزامات النظرية إلى التنفيذ الفعلي لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، محذرا من أن أي تأخر في تطبيقها قد يشكل تهديدا لسلامة واستدامة النظام الجوي العالمي.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع وزاري مغلق رفيع المستوى عرف مشاركة حوالي 34 وزيرا، انعقد بمدينة مراكش على هامش أشغال الدورة الخامسة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ GISS 2026 المنظمة ما بين 14 و16 أبريل.

وخلال مداخلته في المائدة الوزارية المستديرة المنظمة ضمن فعاليات الندوة، أكد الوزير أن مستقبل الطيران المدني لن يُحسم فقط بصياغة القواعد التنظيمية، بل بمدى احترامها وتطبيقها بشكل متكافئ بين الدول، مشيرا إلى أن هذا القطاع أصبح اليوم رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحركا لتعزيز الترابط بين الدول والشعوب.

وأوضح قيوح أن تنامي دور الطيران المدني عالميا يظل مرتبطا بمدى قدرة الدول على تنفيذ معايير وممارسات منظمة الطيران المدني الدولي بفعالية، مبرزا أن مبدأ “عدم ترك أي دولة خلف الركب” يفرض تعزيز التعاون الدولي، خاصة في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات ومواكبة الدول الأقل جاهزية.

وفي استعراضه للتجربة المغربية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق نسبة امتثال بلغت 87 في المائة ضمن برنامج التدقيق الشامل للسلامة، وهو مؤشر يعكس فعالية الحكامة الوطنية ويعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي مرجعي في مجال الطيران المدني.

كما تطرق الوزير إلى التحول الذي يشهده قطاع المطارات بالمملكة، حيث يعمل المكتب الوطني للمطارات على تنفيذ استراتيجية “مطارات 2030” الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 40 مليون إلى 80 مليون مسافر سنويا في أفق سنة 2030، عبر تطوير مطارات ذكية تعتمد على الرقمنة والتقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المسافرين.

وأكد أن هذا التحول يتجاوز مجرد توسيع البنيات التحتية، ليشمل أيضا إعادة هندسة شاملة للمسار المطارِي من خلال اعتماد أنظمة رقمية متطورة تسهم في تسريع إجراءات العبور وتحسين انسيابية حركة المسافرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات أمنية وإدارية.

وعلى مستوى النقل الجوي، أوضح قيوح أن الخطوط الملكية المغربية شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتحديث وتوسيع أسطولها، إذ يرتقب أن يصل عدد الطائرات إلى نحو 200 طائرة في أفق سنة 2037، مع توسيع الشبكة الجوية وتعزيز الربط الداخلي والدولي، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كمنصة جوية قارية ودولية.

وفي الشق الصناعي، أبرز الوزير أن المغرب نجح في تطوير منظومة صناعية دينامية في مجال الطيران تضم حوالي 150 شركة، وتوفر أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر، برقم معاملات سنوي يناهز 26 مليار درهم، وهو ما يعكس اندماج المملكة المتزايد في سلاسل القيمة الصناعية العالمية.

كما أشار إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية حديثة تتعلق بإنشاء ورش لصيانة محركات الطائرات وإطلاق وحدات صناعية لإنتاج معدات هبوط الطائرات، ما يعزز جاذبية المغرب كقطب صناعي في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن التحول البيئي أصبح عنصرا حاسما في مستقبل قطاع الطيران، مؤكدا انخراط المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050، من خلال تطوير الطاقات المتجددة وتسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر لإنتاج وقود طيران مستدام.

كما أعلن عن إطلاق برنامج تكويني لفائدة مفتشي الطيران المدني، يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية ودعم تنفيذ المعايير الدولية، في خطوة تجسد التزام المغرب العملي بمبدأ “عدم ترك أي دولة خلف الركب”.