شهدت أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لأكادير، التي انعقدت صباح اليوم الإثنين 6 أكتوبر الجاري، بالمركب الثقافي جمال الذرة، لحظات من التوتر، بعدما وجّه كاتب المجلس الجماعي ملاحظات وانتقادات إلى قائدة الملحقة الإدارية الثامنة بحي الهدى، محمِّلاً إياها جانبًا من المسؤولية عن ما وصفه بـ”تفشي ظاهرة الاحتلال غير المشروع للملك العام” بالمنطقة.
وخلال مداخلته، أشار المسؤول الجماعي إلى ما اعتبره “قصورًا في عمليات تحرير الملك العام”، معتبراً أن الوضع “يتطلب مزيدًا من الصرامة في تطبيق القانون”، وأن “الساكنة تعاني من تبعات هذا الاختلال”.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن توجيه مثل هذه الاتهامات يعكس محاولة بعض المنتخبين تحميل ممثلي السلطة المحلية مسؤولية اختلالات يتحمل المجلس نصيبًا منها، خاصة في ما يتعلق بتدبير الأسواق، والنظافة، وتنظيم الباعة المتجولين، وهي ملفات تدخل ضمن الاختصاصات الجماعية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الملحقة الإدارية الثامنة تُعدّ من بين أنشط الملحقات بمدينة أكادير، إذ تشرف على حملات دورية لتحرير الملك العام، رغم الصعوبات الميدانية المرتبطة بالكثافة السكانية واتساع المجال الترابي بحيّي السلام والهدى.
ويأتي هذا الجدل في سياق احتقان سياسي متصاعد داخل المجلس الجماعي، الذي يواجه انتقادات من فعاليات مدنية تتحدث عن “ضعف التواصل مع الساكنة” و”بطء تنفيذ الوعود الانتخابية” التي رُوّجت خلال الحملة السابقة، في وقت ينتظر فيه المواطنون حلولًا عملية لمشاكل النقل، والإنارة، والنظافة، وتنظيم الأنشطة التجارية العشوائية.
