تُعلن جريدة “النية بريس” للرأي العام، أن هناك صفحات فيسبوكية مشبوهة تحمل اسم الجريدة وتقوم بنشر تدوينات ومحتويات مضلّلة، بنية التمويه والإساءة المجانية للمؤسسة الإعلامية الرسمية التي تشتغل وفق قانون الصحافة والنشر.
وإذ تُعرب الجريدة عن استيائها من هذه الممارسات، فإنها تُحمّل الجهات التي تقف خلف هذه الصفحات المسؤولية الكاملة عن محاولات التشويش والتشهير، والتي لا هدف لها سوى خلق بلبلة وضرب مصداقية الجريدة لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وجدير بالذكر أن مؤسسة “موربريسا”، الحاضنة القانونية لجريدة “النية بريس”، سبق أن وضعت شكاية رسمية أمام القضاء ضد صفحة فايسبوكية مارست بشكل ممنهج التشهير والإساءة في حق المؤسسة والعاملين بها، وهو الملف الذي ما زال قيد المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، تدعو الجريدة النيابة العامة إلى التدخل العاجل والضرب بيد من حديد على كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير والكذب والتزوير، تحت غطاء صفحات وهمية تنتحل أسماء مؤسسات رسمية بهدف ترويج الإشاعات وتقليب الرأي العام على أساس مغالطات.
وتؤكد إدارة “النية بريس” أن الجريدة ليست صفحة فيسبوكية عشوائية، بل مؤسسة إعلامية رسمية تشتغل ضمن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
كما تشدد الجريدة على أن هذه الأساليب البائسة لن تُنقص من مصداقيتها ولا من الثقة التي تحظى بها لدى قرائها وفاعلي المجتمع المدني. وتُحتفظ المؤسسة بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء ومتابعة كل من تسول له نفسه استغلال اسم الجريدة لأغراض غير قانونية.
وفي الأخير، تدعو “النية بريس” متتبعيها إلى التثبّت من الصفحات الرسمية للجريدة، وعدم الانسياق وراء محتويات مغرضة، هدفها الوحيد هو التشويش على مؤسسة إعلامية اختارت الوضوح والاحترافية والمهنية.
