لا تزال تفاصيل الحادثة التي وقعت قبل أكثر من خمسة عشر يومًا على الطريق السيار المؤدي إلى مدينة أكادير، تثير موجة من الغضب والاستياء في أوساط الرأي العام المحلي، بعد أن تم ضبط سياسي ينتمي إلى إحدى الجماعات الترابية بمنطقة هوارة، وهو يقود سيارة الجماعة بسرعة مفرطة وخارج أوقات العمل الرسمي، وبدون التوفر على أي أمر بمهمة يبرر استعماله للسيارة.
وحسب مصادر خاصة، فإن المعني بالأمر دخل في مشادات كلامية مع عناصر الدرك الملكي الذين أوقفوه، حيث لم يتردد في الادعاء بأنه مقرب من أحد الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، في محاولة منه للتملص من المسؤولية وتفادي تحرير محضر بالمخالفة. هذا السلوك أثار حفيظة رجال الدرك، الذين أصروا على تطبيق القانون دون تمييز، وقاموا بحجز السيارة ونقلها إلى المحجز (الفوريان)، بعد التأكد من غياب أي وثيقة رسمية تخول له استعمالها.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على فوضى استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، وتطرح علامات استفهام كبرى حول غياب الرقابة الصارمة، في وقت تتزايد فيه المطالب بتدخل عاجل من عامل إقليم تارودانت لوضع حد لهذا التسيب المستمر.
في “جريدة نية بريس”، نتساءل: كم من فضيحة أخرى يجب أن تقع حتى نرى تحركا حازما من السلطة الإقليمية؟ إلى متى سيظل بعض المنتخبين يستغلون نفوذهم وعلاقاتهم السياسية للتمرد على القانون؟ وهل بات المال العام مباحًا لهذه الدرجة في ظل صمت مريب من الجهات الوصية؟
هي دعوة صريحة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لفوضى الاستعمال الشخصي لممتلكات الدولة من طرف بعض المحسوبين على العمل السياسي. فالوطن يحتاج إلى القدوة، لا إلى المزيد من الممارسات التي تضرب ثقة المواطن في المؤسسات.
