في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات الدولة والبنيات الرقمية الحيوية، وآخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يتضمن معطيات شخصية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين المغاربة، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تُعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. إدانة قوية للهجوم التخريبي:
تُدين الرابطة بشدة هذا العمل الإجرامي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يُقوض ثقة المواطن في المنظومة الرقمية الوطنية ويهدد حقوقه الأساسية في الخصوصية والأمن المعلوماتي.
2. تحميل الجهات المعادية المسؤولية الكاملة:
تُحمل الرابطة المسؤولية للجهات الجزائرية المعادية التي أصبحت تعتمد أسلوب الحرب السيبرانية كسلاح لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب في نفوس المواطنين، والتشويش على مشاريع التنمية الوطنية.
3. التحذير من التراخي المؤسساتي:
تُعبر الرابطة عن قلقها من غياب الجاهزية لدى العديد من المؤسسات العمومية في مواجهة التهديدات السيبرانية، وتُحملها جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة غياب الاستراتيجيات الوقائية، وضعف الاستثمار في البنية التحتية الأمنية الرقمية، وعدم احترامها لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
4. دعوة لإحداث المعهد الوطني للأمن السيبراني:
تدعو الرابطة إلى إحداث مؤسسة وطنية استراتيجية تُعنى بتكوين وتأهيل الموارد البشرية في مجال الأمن السيبراني، والعمل على تعزيز السيادة الرقمية للمملكة من خلال تطوير الخبرات وتقنيات الحماية.
5. دعوة الحكومة لوضع خطة وطنية لحماية الحقوق الرقمية، تشمل:
تأمين المواقع والخوادم الحكومية الحيوية.
تعزيز صلاحيات وأدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
إشراك المجتمع المدني، والباحثين، والخبراء في إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية للأمن الرقمي.
تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الحق في الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن أي تفريط فيه يُعد خرقًا خطيرًا يجب أن يُواجَه بحزم، عبر القوانين والإرادة السياسية الصادقة.
