اشتكى عدد من الصحافيين على مستوى جهة سوس ماسة من صعوبة الحصول على المعلومات من المؤسسات والإدارات العمومية، منتقدين “فشل” القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات من الحد من الإكراهات والتحديات التي تعيق التفعيل الحقيقي لمبدأ الوصول إلى المعلومة.
جاء ذلك في لقاء تكويني نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، أمس الأربعاء، حيث وقف الصحافيين على صعوبة الولوج إلى المعلومات “المحتجزة” لدى المؤسسات والإدارات العمومية، بالرغم من سلوك المساطر القانونية المتضمنة في القانون المتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
وانتقد الصحافيون المنتمون إلى مؤسسات إعلامية جهوية ووطنية بنود القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، خاصة أنه لا تشمل الصحافيين ولا تحل مشاكلهم وظروف اشتغالهم؛ خاصة ما يتعلق بالسرعة والدقة في معالجة المعلومات، نظرا إلى أن القانون المشار إليه يحدد مدة الرد على طلب الحصول المعلومات في 20 يوما قابلة للتجديد ثم تقديم شكاية وغيرها من الإكراهات التي تعيق حصولهم على المعلومات.
أمام انتقادات الصحافيين، تعهد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، بالعمل على تنظيم لقاء ات تجمع بين مختلف المؤسسات المعنية من أجل إيجاد حلول للإكراهات التي تواجه الطرفين في إطار نشر المعلومات إلى المواطنين إسهاما في محاربة الأخبار الزائفة.
من جهة أخرى، تدارس اللقاء التكويني المشار إليه الإطار المرجعي الدولي للحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية الحياة الخاصة، وإجراء ات تقديم طلب الحصول على المعلومة في القانون المغربي، تحت إشراف أساتذة باحثين في جامعة ابن زهر.
تعليقات
0