أرجأت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح الثلاثاء، النظر في قضية ما يعرف بـ«العمال الأشباح» بجماعة إيموزار كندر، التي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي مصطفى لخصم وأربعة أشخاص آخرين، إلى جلسة فاتح دجنبر المقبل، لاستدعاء عدد من المصرحين الذين تغيبوا عن الجلسة، بواسطة النيابة العامة.
وتعود خلفيات الملف إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي، أثاروا من خلالها شبهات بشأن تدبير لوائح العمال العرضيين وصرف أجور وتعويضات من ميزانية الجماعة، مقابل أعمال يشككون في إنجازها فعلياً.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، يشتبه في استفادة نحو 84 عاملاً عرضياً من مبالغ مالية دون أداء المهام المفترضة لفائدة الجماعة. كما أشار المشتكون إلى وجود أقارب ومقربين من مستشارين جماعيين ضمن الأسماء المعنية، وهي ادعاءات تظل موضوع المناقشة القضائية.
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب لخصم، البطل العالمي السابق في رياضتي الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ، أربعة متهمين آخرين يتولون مسؤوليات مختلفة داخل الجماعة، على خلفية اتهامات مرتبطة بتدبير المال العام.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أجرت أبحاثاً بشأن الوقائع موضوع الشكاية، واستمعت إلى مختلف الأطراف، للتحقق من ظروف تشغيل العمال العرضيين وكيفية صرف المستحقات المالية المخصصة لهم.
وينتظر أن تواصل المحكمة النظر في القضية خلال جلسة فاتح دجنبر، بعد استكمال إجراءات استدعاء المصرحين المتغيبين، مع بقاء الاتهامات خاضعة لتقدير القضاء وتمتع جميع المتابعين بقرينة البراءة.
