دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى توحيد الصف الإعلامي الوطني والارتقاء بالممارسة الصحافية، بما يواكب التحديات المرتبطة بالدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، مؤكدة أن المرحلة تستدعي إعلاماً مهنياً ومسؤولاً، يحتكم إلى أخلاقيات المهنة وضوابطها.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعية بالدار البيضاء، بتاريخ فاتح نونبر 2026، تحت عنوان «انتصارات المغرب مستمرة، وساعة الجد الإعلامي دقت!»، تفاعلاً مع بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، بشأن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، وفق ما ورد في الوثيقة.
وعبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس، معتبراً أن مضامين البلاغ الملكي تشكل، بحسب تعبيره، علامة جديدة على مسار الانتصارات التي تحققها المملكة في قضية الصحراء وباقي القضايا الوطنية.
وشددت الجمعية على أهمية التناول الإعلامي للقضايا التي تهم الوطن، داعية إلى تقديم نموذج مهني يواكب هذه المرحلة، ويقطع الطريق أمام الحملات التي تستهدف المغرب ومصالحه. وانتقدت، في هذا السياق، ما وصفته بحملات غير إعلامية تنخرط فيها وسائل إعلام بدول قريبة، بناء على توجيهات تضر بمصالح المملكة وبمهنة الصحافة نفسها.
واعتبر البلاغ أن اللحظة الراهنة تستدعي «لم الشمل الإعلامي الوطني والمواطن»، والاتفاق على خط تحريري ينتصر لمصالح المغرب، مع ضمان اختلاف وجهات النظر بشأن كيفية الدفاع عن هذه المصالح.
وأعربت الجمعية عن ثقتها في قدرة الصحافيات والصحافيين المغاربة على الارتقاء بأدائهم إلى مستوى الانتظارات، مؤكدة أن مواكبة ما وصفته بالانتصارات الوطنية تقتضي تحقيق مكاسب مهنية داخل قطاع الصحافة، وتعزيز دوره في خدمة قضايا البلاد.
وفي هذا الإطار، أبرز البلاغ أهمية اضطلاع الإعلام بدور داعم للجهود المبذولة لحماية الوطن والدفاع عن مصالحه، سواء على الحدود أو في الساحة الدبلوماسية، معتبراً أن «لحظة الجد الإعلامي» قد حان أوانها.
وختمت الجمعية بالتأكيد على أن تحقيق هذا الرهان يمر عبر الاجتماع على كلمة سواء، والاحتكام إلى أخلاقيات المهنة وقوانينها وأعرافها، ووضع مصلحة المغرب فوق كل اعتبار، مشيرة إلى أن دعوتها تشمل عموم الجسم الصحافي والإعلامي.