أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بياناً شديد اللهجة بتاريخ 27 أكتوبر 2026، يُعبر فيه عن غضب نقابي عارم بسبب ما وصفه بـ “التغييب الفظيع والسافر للشفافية” داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس (CHU Fès)، على خلفية عدم الإعلان ونشر لوائح الترقية بالأقدمية وبالاختبار لسنتي 2024 و2025.
وأوضح البيان أن النقابة سبق لها أن طرحت هذا الموضوع في اجتماع رسمي مع المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس مكناس، حيث تم التأكيد حينها على أن الشفافية أمر بديهي وأن اللوائح ستُنشر بعد أيام قليلة.
غير أن النقابة سجلت باستغراب وجود أطراف تعارض وتعرقل إرادة المدير العام وتصر على ممارسة التكتم والتستر وإخفاء اللوائح، مما أثار شكوكاً واسعة لدى الشغيلة الصحية حول مضمون هاته اللوائح والهدف من إخفائها.
ووجهت النقابة تساؤلات حادة حول كيفية توقيع لجنة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (CAP) على لوائح الترقية لسنتي 2024 و2025 دون إخبار أو إطلاع العاملين المعنيين بها، واعتبرت ذلك خرقاً صريحاً للقانون ومساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وحق الشغيلة في الاطلاع على مسارها المهني وحق التظلم المكفول قانوناً، متسائلة عن السر وراء عدم مطالبة ممثلي الشغيلة داخل تلك اللجان بنشر اللوائح في حينها والإعلان عنها بكل وضوح.
وأمام هذا الوضع، دعت النقابة الوطنية للصحة إلى التدخل العاجل للإدارة العامة للإعلان الفوري عن اللوائح المخفية وضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، مع فتح تحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذا التكتم.
كما طالبت الخازن المالي بالتأكد من سلامة اللوائح واحترامها التام للقوانين الجاري بها العمل قبل التأشير عليها، مؤكدة احتفاظها بحقها في الطعن في اللوائح واللجوء إلى كافة الأشكال النضالية حتى رفع الحيف وإقرار العدالة المهنية.
