في ظل استمرار التهميش والخصاص التنموي بالمدينة، تعيش ساكنة حي الرطيم بمدخل شارع هوارة (قرب مقاطعة الكرسي) على وقع خطر حقيقي ويومي، جراء استمرار تعطل أضواء التوقف والإشارة الضوئية لأكثر من عشرة أيام دون أي تدخل يذكر.
ويكتسي هذا العطب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الإشارات الضوئية في تنظيم حركة المركبات والراجلين والحد من مخاطر الاصطدام، خصوصاً بالمحاور التي تعرف حركة مرورية مهمة.
وأمام استمرار الوضع، أصبحت جماعة أولاد تايمة مطالبة بالتدخل بشكل عاجل لإصلاح هذه الأضواء وإعادة تشغيلها، بدل ترك عطب مرتبط مباشرة بالسلامة الطرقية دون معالجة لأيام.
ويعيد هذا المشكل إلى الواجهة النقاش حول تدبير عدد من الاختلالات اليومية التي يشتكي منها المواطنون بالمدينة، من الإنارة العمومية والحفر والنظافة، إلى ظاهرة الكلاب الضالة وغيرها من الملفات التي تتطلب، في جانب مهم منها، تدخلاً ميدانياً منتظماً وسريعاً من المصالح المختصة.
ويزداد هذا النقاش حضوراً في ظل تولي رئيسة المجلس الجماعي لأولاد تايمة مسؤولية تمثيل المواطنين أيضاً داخل مجلس النواب، ما يرفع من سقف الانتظارات تجاه تدبير الملفات المحلية والاستجابة للمشاكل المرتبطة بالحياة اليومية للسكان.
فالمدينة، اليوم، لا تحتاج إلى وعود بقدر ما تحتاج إلى تدخلات ميدانية عاجلة لرفع الضرر عن مرافقها الحيوية؛ بدءاً من إصلاح إشارات المرور المعطلة، مروراً بمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة وانتشار الحفر والأوساخ، وصولاً إلى تحسين جودة الإنارة العمومية ومختلف الخدمات التي تلامس الحياة اليومية للمواطن.
فمتى تتحرك المصالح الجماعية لاستدراك الموقف وتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الساكنة، قبل وقوع ما لا تحمد عقباه؟