ما تزال أزمة ودادية النجاح السكنية بأيت ملول تلقي بظلالها على أسر تنتظر تسلم شققها منذ سنوات، بعدما أدت مبالغ مالية مهمة أملاً في امتلاك سكن. وبين تعثر المشاريع واستمرار النزاعات، عاد الخلاف حول شرعية المكتب المسير ليزيد من تعقيد الملف، وسط توتر رافقته مشادات وحالات إغماء في صفوف بعض المنخرطين.
وخلف هذا الانتظار، تتراكم أعباء مالية واجتماعية على المتضررين، خصوصاً الذين يواصلون تسديد أقساط القروض بالتزامن مع تحمل مصاريف الكراء. ويضاعف قلقهم غياب وضوح بشأن مآل المبالغ التي دفعوها، والآجال التي قد تتيح لهم تسلم مساكنهم أو استرجاع حقوقهم.
وفي شهادات متطابقة، تحدث منخرطون عن مبالغ متفاوتة أدوها على امتداد سنوات لفائدة المشاريع التابعة للودادية، قبل أن تتحول آمالهم في الاستقرار السكني إلى انتظار طويل، تتخلله نزاعات قضائية وخلافات داخلية لم تفض بعد إلى تسوية تنهي معاناتهم.
ويخشى المتضررون أن يؤدي تجدد الصراع حول تدبير الودادية إلى تأخير إضافي في معالجة الملف. ويؤكدون أن أولويتهم تظل التوصل إلى حل عملي يحفظ حقوقهم، بعيداً عن الخلافات المتعلقة بشرعية المكتب وتبادل الاتهامات بشأن قانونية التحركات الرامية إلى تسيير شؤون الودادية.
وسبق أن شهد الملف صدور أحكام قضائية، بتاريخ 30 غشت 2023، في حق الرئيس السابق وعضوين من المكتب، بلغ مجموع عقوباتها 13 سنة حبساً، موزعة بين خمس سنوات نافذة للرئيس وأربع سنوات لكل من نائبه والكاتب العام، على خلفية تهم تتعلق باختلاس أموال تعد بمليارات السنتيمات، وفق المعطيات الواردة بشأن القضية.
ولا يقتصر التعثر، بحسب إفادات سابقة لمتضررين، على مشروع واحد، بل يشمل نحو سبعة مشاريع بأكادير الكبير، من بينها مشاريع بأيت ملول والدشيرة الجهادية والدراركة والمرس، إضافة إلى مشروع «النجاح 2». كما أشارت تقارير سابقة إلى إشكالات مرتبطة بوضعية بعض العقارات والتزامات مالية تجاه أطراف أخرى، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية شاملة.
وبالنسبة إلى الأسر المعنية، يبقى المطلب الأساسي هو استرجاع الأموال أو تسلم الشقق؛ فالأحكام الصادرة لم تنه، بحسب الشهادات المنقولة، حالة الانتظار التي يعيشها المنخرطون، ولا الأعباء المترتبة عليها.
وأمام استمرار هذا الوضع، يجدد المتضررون مطالبهم بتدخل الجهات المعنية لمواكبة الملف وتوضيح الوضعية القانونية والمالية للودادية، والعمل على إيجاد تسوية تحفظ حقوقهم وتضع حداً لسنوات من الانتظار.