اهتزت صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة آسفي على وقع موجة من الاستقالات الجماعية، بعدما تقدم ستة من أعضاء الحزب بطلبات مكتوبة لإنهاء عضويتهم بصورة نهائية، مع المطالبة بالتشطيب على أسمائهم من سجلات المنخرطين وترتيب كافة الآثار الإدارية والتنظيمية المترتبة عن قرار المغادرة.
وتهم الاستقالات، وفق المعطيات الواردة في الوثائق، كلاً من رضوان سهيب، لحسن السعدي، كمال مدير، إلياس العمار، ومحمد كوري، إلى جانب اسم سادس لم يظهر بشكل واضح وكامل في النسخة المتداولة من الوثيقة.
ووجّه المستقيلون إشعاراتهم إلى المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، تحت إشراف المنسق الإقليمي والمنسق الجهوي بجهة مراكش آسفي ورئيس الحزب، تحت عنوان: «إشعار بالاستقالة من عضوية حزب التجمع الوطني للأحرار».
وطالب المعنيون بالأمر باعتماد استقالاتهم ابتداءً من تاريخ إيداعها، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للتشطيب على أسمائهم من سجلات الحزب، بما ينهي بصورة رسمية ارتباطهم التنظيمي بالتجمع الوطني للأحرار.
وتظهر على نسخ من هذه الطلبات أختام خاصة بالمصادقة على الإمضاء، إلى جانب توقيعات أصحابها، وهو ما يمنحها طابعاً موثقاً من الناحية الإدارية.
وتكتسي هذه الاستقالات دلالة سياسية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي قبل أسابيع قليلة من اقتراع 23 شتنبر 2026، في مرحلة تسابق فيها الأحزاب الزمن لتعزيز حضورها الميداني وتعبئة قواعدها المحلية استعداداً للاستحقاقات التشريعية.
وتضع هذه المغادرة الجماعية قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي أمام تحدٍّ تنظيمي واضح، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الاستقالات ستظل محصورة في نطاق محدود أم ستفتح الباب أمام تحركات مماثلة داخل التنظيم المحلي.