وجد شخص محسوب على إحدى اللوائح الانتخابية بدائرة تارودانت الجنوبية نفسه في قلب شبهة انتحال صفة تنظيمية داخل حزب التقدم والاشتراكية، ومحاولة استدراج مؤسسة «النية بريس» إلى ترتيبات مالية وإعلامية مشبوهة، قبل أن تنكشف تفاصيل الواقعة ويتم إشعار النيابة العامة المختصة.
وتعود فصول القضية، وفق المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، إلى اتصال الشخص المذكور بمدير نشر «النية بريس»، مقترحا عقد لقاء بأحد المقاهي، حيث قدّم نفسه باعتباره ممثلاً لحزب التقدم والاشتراكية على مستوى الجهة، مدعياً أنه يشغل مهمة الكاتب الجهوي للحزب.
وخلال اللقاء، أثار المعني بالأمر وجود نزاع قانوني يجمعه بأحد أقارب مدير الجريدة، مقترحا عدم اللجوء إلى القضاء مقابل تولي «النية بريس» الدعاية للحزب وإصدار فواتير باسم المؤسسة الصحفية، مشيراً، حسب قوله، إلى أنه سيتوصل بدعم مالي تبلغ قيمته 50 مليون سنتيم.
غير أن التحريات التي باشرتها الجريدة بشأن طبيعة النزاع المزعوم كشفت، وفق معطياتها، عن مؤشرات تفيد بأن الأمر قد يتعلق بفخ جرى إعداده بهدف استدراج المؤسسة ومحاولة ابتزازها. وهي الشبهة التي عززها تصريح صادر عن أحد الأشخاص الذين كانوا برفقة المعني بالأمر، ضمن تسجيل تحتفظ به «النية بريس».
وللتحقق من الصفة الحزبية التي قدم بها الشخص نفسه، ربطت الجريدة الاتصال بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الذي أكد، بحسب ما نقلته عنه الجريدة، عدم معرفته بالشخص المعني، قائلاً: «ما كانعرفوهش»، ونافيا توفره على الصفة التنظيمية التي ادعاها.
وأضاف بنعبد الله، وفق مضمون الاتصال، أن للمؤسسة الصحفية الحق في سلوك الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه أي شخص ينتحل صفة داخل الحزب أو يستعمل اسمه في ممارسات لا تمت إلى هياكله التنظيمية بصلة.
وأمام خطورة المعطيات المتوفرة، قامت الشركة الحاضنة لجريدة «النية بريس»، عبر ممثلها القانوني، بإبلاغ النيابة العامة المختصة، قصد فتح البحث واتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة، مع وضع ما تتوفر عليه المؤسسة من معطيات وتسجيلات رهن إشارتها.