صادق مجلس الحكومة، امس الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.434 القاضي بتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن المرسوم الجديد يحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة من القانون رقم 58.23، في اثني عشر شهرا، سواء بشكل متصل أو غير متصل.
وتشمل التعديلات أيضا إلغاء شرط انتظار 12 شهرا لاستعادة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا مناصب شغلهم، وهو ما يمنحهم إمكانية العودة إلى النظام بسرعة أكبر في حال تعثر اندماجهم المهني.
ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أوضح خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة إحجام بعض المستفيدين عن الولوج إلى سوق الشغل، أو تفضيلهم العمل دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حفاظا على استفادتهم من الدعم الشهري.
وأضاف أن النظام الجديد يسمح للمستفيد بالجمع بين العمل والاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لمدة سنة كاملة، بما يشجع على الاندماج في سوق الشغل دون فقدان الحماية الاجتماعية بشكل فوري.
وأكد لقجع أن المقتضيات الجديدة تتيح أيضا إمكانية استرجاع الاستفادة من الدعم إذا لم ينجح المستفيد في الحفاظ على منصب شغله بعد سنة أو أكثر، وفق الشروط التي يحددها النص التنظيمي.
وتندرج هذه التعديلات ضمن توجه الحكومة إلى جعل الدعم الاجتماعي المباشر آلية لحماية الأسر الهشة، مع تحفيز المستفيدين على الانخراط في سوق العمل النظامية، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية وتشجيع التشغيل.