أفادت مصادر مطلعة لجريدة النية بريس، من داخل أروقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، أن المنتخب السنغالي بات مهددًا بعقوبات وُصفت بالثقيلة، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا الذي جمعه بالمنتخب المغربي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل توقيف عدد من اللاعبين، وفرض غرامات مالية كبيرة، فيما يُرجَّح أن أكبر عقوبة في القرار المرتقب ستكون من نصيب مدرب المنتخب السنغالي، على خلفية ما اعتُبر سلوكًا غير منضبط خلال أطوار المباراة النهائية.
وأضاف نفس المصدر أن لجنة الانضباط بالكاف تتجه، وفق المعطيات المتوفرة، نحو قرار قد يصل إلى حد حرمان المنتخب السنغالي من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات النهائية داخل الأجهزة التأديبية.
ويأتي هذا التطور في سياق ما أورده تقرير لموقع “Sports.fr” الفرنسي، الذي أكد أن تبعات نهائي “الكان” بين المغرب والسنغال لا تزال تتفاعل داخل الردهات القانونية للكاف، حيث كشف خبراء قانونيون للموقع عن معطيات قد تقلب موازين القرار، بل وقد تفتح الباب أمام سحب اللقب من المنتخب السنغالي.
ويستند هذا الطرح القانوني، وفق التقرير ذاته، إلى المادة 148.1 من مدونة الانضباط والمادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا، اللتين تعتبران مغادرة أرضية الملعب قبل نهاية الوقت القانوني، دون إذن من الحكم، انسحابًا طوعيًا يترتب عنه إعلان الفريق المنسحب منهزمًا بنتيجة (3-0). وهي الواقعة التي شهدها النهائي، عقب احتجاج لاعبي السنغال على ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما أدى إلى توقف المباراة لما يقارب 20 دقيقة.
وأوضح التقرير أن القوانين التأديبية للكاف لا تقتصر على قلب نتيجة المباراة فقط، بل تفتح المجال أمام عقوبات أشد، من بينها غرامات مالية مشددة، وقد تصل إلى حرمان الاتحاد السنغالي من المشاركة في نسخة أو نسختين قادمتين من البطولة القارية.
وبما أن الحكم يُعد “السلطة الوحيدة” المخوّل لها قانونًا اتخاذ قرار توقيف المباراة أو استئنافها، فإن العودة المتأخرة للمنتخب السنغالي إلى أرضية الملعب، حسب نفس القراءة القانونية، لا تعفيه من تبعات ما يُصنَّف كـ“انسحاب مؤقت”، وهو ما قد يُكلفه التجريد من اللقب القاري، في انتظار القرار النهائي للجنة الانضباط بالكاف، الذي تترقبه الجماهير المغربية والسنغالية باهتمام كبير.