تم اليوم الجمعة 2 ماي 2025، بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسستين من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية التي تتيحها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات العمومية عبر التحول الرقمي، وتماشياً مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي يؤطر الشراكة بين الجانبين، بما يضمن التكامل الوظيفي بين الإدارات وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية من خلال اعتماد منظومة التحقق من الهوية الرقمية، التي توفرها منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، وذلك بهدف تقديم خدمات رقمية آمنة وفعالة لفائدة المواطنات والمواطنين.
كما تروم الاتفاقية تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، وتعزيز تجربة المستخدم، من خلال تقليص الحاجة إلى الحضور المادي وتعويضه بالتوثيق الرقمي المؤمّن، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع دائرة استفادة المواطنين منها، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.
ويجسد هذا التوقيع إرادة سياسية ومؤسساتية قوية لجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للتنمية الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، عبر توفير خدمات أكثر مرونة وشفافية، قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة.
