عاد الحديث من جديد عن قرب إجراء تعديل حكومي، وأن لا خيار أمام حكومة عزيز أخنوش سوى تنزيله على أرض الواقع.
وفقا لما كشفه مصدر حكومي لـ«الأحداث المغربية» فإن الأغلبية الحكومية تنتظر تعديلا موسعا مع الدخول السياسي المقبل.
ودون الكشف عن تفاصيل كثيرة في الموضوع، اعتبر مصدر الجريدة، أن التعديل ضرورة سياسية، مؤكدا أن سيناريو التعديل الأول الذي سيطال حكومة عزيز أخنوش ينتظر الحصول على تأشيرة ملكية.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التعديل المنتظر سيكون شاملاً، سواء من حيث الأسماء التي ستنضم إلى الحكومة أو من حيث التغييرات التي ستطرأ على هيكلتها.
وأعرب المصدر عن افتخاره باستقرار التحالف الحكومي الحالي، الذي يتألف من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، مقارنة بما شهدته الحكومات السابقة من تعديلات.
وشدد المصدر على أن هذا التعديل الحكومي ضروري لخلق نفس جديد وسط التحالف الحكومي، خاصة في ظل الطموح «غير المعبر عنه» باستمرار هذا التحالف لولاية ثانية.
وأضاف أن اقتراحات قادة التحالف بشأن الأسماء التي ستغادر الحكومة وتلك التي ستنضم، بالإضافة إلى تصور جديد للهندسة الحكومية، جاهزة في انتظار حصولها على تأشيرة ملكية.
.