حجم الخط + -
4 دقائق للقراءة

يواجه سوق العقار بمدينة أكادير وعدد من المناطق المجاورة تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع كلفة اقتناء السكن وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر، خصوصاً الشباب والأزواج حديثي الزواج والموظفين ذوي الدخل المتوسط، الذين باتوا يجدون صعوبة في الانتقال من مرحلة الكراء إلى امتلاك سكن خاص.

وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول مدى قدرة العرض العقاري الحالي على مواكبة الإمكانيات المالية للمواطنين، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المشاريع السكنية، مقابل تزايد تكاليف البناء والأراضي واليد العاملة، وهي عوامل ساهمت على المستوى الوطني في إبطاء تسويق عدد من الوحدات السكنية، ولاسيما ضمن فئتي السكن الاقتصادي والمتوسط.

أكادير.. سوق عقارية متباينة بين الأحياء والقدرة الشرائية

وتكشف المؤشرات المرتبطة بالسوق العقارية بأكادير عن وجود تفاوت واضح في حركة المعاملات حسب نوع العقار وموقعه الجغرافي، حيث سجلت المدينة تراجعاً حاداً في عدد المعاملات خلال الفصل الأول من سنة 2026، قبل أن تستعيد جزءاً من نشاطها خلال الفصل الثاني.

ووفق معطيات مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تراجعت المعاملات العقارية الإجمالية بأكادير بنسبة 51.4 في المائة خلال الفصل الأول من 2026 مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، بينما سجلت خلال الفصل الثاني انتعاشاً بنسبة 30.1 في المائة مقارنة بالفصل السابق.

وعلى مستوى الشقق السكنية، ارتفعت المعاملات بنسبة 32.3 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل ارتفاع محدود في الأسعار بنسبة 0.9 في المائة، في حين سجلت الفيلات تراجعاً في المعاملات بنسبة 2.8 في المائة وانخفاضاً في الأسعار بنسبة 4.4 في المائة.

anapec 2

وتعكس هذه الأرقام سوقاً عقارية لا تتحرك بالوتيرة نفسها في جميع الأصناف، حيث تتداخل فترات الانتعاش مع مراحل التباطؤ.

المغرب يتجه نحو نموذج جديد.. الكراء مقابل التملك

وفي خضم هذه التحديات، يتجه المغرب إلى تطوير صيغ جديدة للولوج إلى السكن، من أبرزها مشروع السكن الإيجاري المتوسط، الذي يقوم على تمكين المواطنين من استئجار مساكن بشروط مالية ميسرة، مع إمكانية احتساب جزء من مبالغ الكراء كأقساط مسبقة لاقتناء العقار في نهاية مدة التعاقد.

وكان كاتب الدولة السابق المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، قد أعلن عن الشروع في دراسة هذا النموذج، الذي يستهدف توفير مساكن للكراء بأثمنة تقل بنحو 20 في المائة عن أسعار السوق، مع إمكانية تحويل جزء من المبالغ الشهرية المؤداة إلى مساهمات في تملك المسكن مستقبلاً.

وفي توضيح لمستجدات هذا الورش، أفاد المسؤول الحكومي، في تصريح نشرته صحيفة هسبريس بتاريخ 28 غشت 2026، بأن المشروع دخل مرحلة تحديد السيناريوهات الملائمة للسياق المغربي وشروط التنفيذ، بعد إنجاز دراسات أولية وتعبئة عدد من الفاعلين المعنيين بالقطاع.

ويستهدف هذا التوجه بالأساس الأسر ذات الدخل المتوسط والشباب الذين يجدون صعوبة في توفير التسبيقات المالية المطلوبة لاقتناء شقة أو الحصول على تمويل بنكي بشروط تتناسب مع إمكانياتهم.

الحكومة تعلن عن إجراءات إضافية لتوسيع السكن الإيجاري

وفي تطور جديد، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم 12 نونبر الجاري، عن توجهات جديدة لتسهيل ولوج الشباب إلى السكن بالكراء.

وتتضمن هذه التوجهات دراسة آلية تتيح للدولة ضمان ما يعادل شهرين من واجبات الكراء لفائدة الشباب الذين يضطرون إلى الانتقال بين المدن بسبب العمل، وذلك لتخفيف الأعباء المالية الأولية التي تحول دون حصولهم على سكن.

كما تشمل تعبئة عقارات مملوكة للدولة ووضعها رهن إشارة منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع سكنية موجهة أساساً للكراء، عوض الاقتصار على نموذج البيع، بما يسمح بتوسيع العرض السكني وتوفير خيارات تتناسب مع القدرة الشرائية للشباب والأسر.

وأوضح المسؤول الحكومي أن صيغة الكراء المفضي إلى التملك مؤطرة أصلاً بمقتضيات القانون رقم 51.00، ولا توجد حالياً تعديلات مبرمجة على الإطار القانوني المنظم لها.

ومن المهم التمييز هنا بين برنامج السكن الإيجاري الميسر، الذي يستهدف توفير مساكن للكراء، وبرنامج الكراء المفضي إلى التملك، الذي يتيح للمكتري أداء جزء من ثمن العقار تدريجياً وفق شروط تعاقدية محددة.

القانون المغربي يؤطر الكراء المفضي إلى التملك

ولا يتعلق الأمر بنموذج غريب عن المنظومة القانونية المغربية، إذ ينظم القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار هذه الصيغة، من خلال عقد يتيح للمكتري الانتفاع بالمسكن مقابل أداء وجيبة تتكون من جزأين: الأول يتعلق بحق الانتفاع، والثاني يمثل أداء مسبقاً من ثمن اقتناء العقار.

كما يفرض القانون تحديد ثمن البيع وشروط الأداء ومدة العقد وكيفية ممارسة حق التملك، مع اشتراط تحرير العقد في محرر رسمي، بما يوفر إطاراً قانونياً للعلاقة بين البائع والمكتري المتملك.

وبذلك، فإن الرهان الحالي لا يرتبط فقط بوجود إطار قانوني، وإنما بمدى تطوير عروض سكنية فعلية تعتمد هذه الصيغة، وتكون شروطها المالية والتعاقدية في متناول الفئات المستهدفة.

هل تستفيد أكادير وجهة سوس ماسة من هذه البرامج؟

وبالنظر إلى التحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها أكادير الكبرى، وما يرافقها من تزايد حاجيات الشباب والموظفين والطلبة إلى السكن، يبرز سؤال استفادة المدينة والمناطق المجاورة من هذه البرامج الحكومية المرتقبة.

فمن شأن توفير مشاريع للكراء الميسر، إلى جانب تطوير نموذج الكراء المفضي إلى التملك، أن يفتح خيارات إضافية أمام الأسر التي لا تستطيع حالياً توفير المبالغ الأولية لشراء شقة، أو تحمل أقساط القروض العقارية طويلة الأمد.

كما يمكن أن يشكل هذا التوجه فرصة لإعادة التفكير في طبيعة المشاريع العقارية بالمنطقة، من خلال تشجيع الاستثمار في السكن المتوسط والميسر، وربط المشاريع الجديدة بالحاجيات الفعلية للسكان، بدل الاقتصار على وحدات سكنية لا تتناسب أسعارها دائماً مع الإمكانيات المالية للفئات المستهدفة.

وفي انتظار انتقال هذه التوجهات من مرحلة الدراسة والإعلان إلى مرحلة التنزيل الفعلي، يبقى حلم امتلاك سكن لائق من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه عدداً من الأسر بالمدينة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مبتكرة تعيد التوازن بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين.

ويبقى الرهان الحقيقي هو ألا تتحول هذه البرامج إلى مجرد وعود جديدة، بل أن تترجم إلى مشاريع ملموسة تتيح للمواطن المغربي، وخاصة الشباب والطبقة المتوسطة، فرصة العيش في سكن لائق بأثمنة معقولة، مع إمكانية الانتقال التدريجي من الكراء إلى التملك.