حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

في الوقت الذي باشر فيه وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، تنزيل رؤيته الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اختارت بعض المنابر والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اختزال النقاش في تصريح واحد حول مدينة مراكش، عوض مناقشة مجمل التوجهات والإجراءات التي أعلن وزير السياحة منذ تعيينه.

وبين منطق البحث عن «البوز» واستقطاب المشاهدات، ومتطلبات النقاش الموضوعي والمسؤول، جرى تداول تصريح الوزير بعيدا عن سياقه الاقتصادي الأوسع، والمتعلق أساساً بإشكالية العرض والطلب وارتفاع أسعار الإيواء السياحي بمراكش، وضرورة تطوير وجهات سياحية جديدة تتناسب مع مختلف القدرات الشرائية للمواطنين المغاربة.

ورغم التأويلات التي اثارتها تصريح السيد الوزير، فإن اختزال رؤية الوزير في عبارة واحدة يتجاهل جملة من التوجهات التي تستحق التنويه، خاصة أن جلال شرف أكد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 نونبر 2026، أن السياحة الداخلية تشكل سوقاً أساسية، معلناً اشتغال وزارته على إعداد عروض سياحية لفائدة الأسر المغربية بأسعار أكثر ملاءمة وشفافية.

وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن برنامج عمل يروم تعزيز الطاقة الإيوائية خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، بعدما أظهرت المعاينات الميدانية وجود نحو 26 ألف سرير سياحي يُرتقب دخولها حيز الاستغلال بمراكش وأكادير، وهو ما من شأنه تعزيز العرض السياحي وتخفيف الضغط على المؤسسات الفندقية.

كما أعلن شرف عن وجود التزامات لإنجاز 200 مشروع سياحي بمختلف جهات المملكة، بقيمة مالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم، في إطار مقاربة تروم تحقيق العدالة المجالية وتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية للمناطق التي لم تستفد بالشكل الكافي من الدينامية السياحية الوطنية.

ومن بين أبرز التوجهات التي تحسب للوزير، تخصيص 90 في المائة من اعتمادات مشروع ميزانية قطاع السياحة لسنة 2027 للاستثمار، إلى جانب استهداف بلوغ 14.7 مليون مقعد جوي، وتعزيز الربط بين مختلف الوجهات السياحية، وتحسين جودة الخدمات الفندقية ومواصلة تطوير آليات مراقبتها.

anapec 2

ولم تغب الأبعاد الاجتماعية والمهنية عن اهتمامات المسؤول الحكومي، الذي أعلن عن التوجه نحو إعداد مسار قانوني يسمح بالاعتراف بالخبرات الميدانية للمرشدين السياحيين غير النظاميين، بما يفتح أمامهم آفاق الاندماج في القطاع المنظم، فضلاً عن تطوير السياحة القروية والتضامنية ودعم الحرفيين والمنتجات المحلية.

وتندرج هذه التوجهات ضمن رؤية استراتيجية جديدة للفترة الممتدة بين 2027 و2030، تروم استقبال 26 مليون سائح والارتقاء بالمغرب إلى مصاف أفضل 15 وجهة سياحية عالمياً، مع التركيز على إحداث فرص الشغل وتعزيز الاستثمار وتحقيق استفادة فعلية لمختلف جهات المملكة من العائدات السياحية.

إن الإنصاف والموضوعية يقتضيان تناول حصيلة أي مسؤول حكومي من خلال مجمل التوجهات والبرامج والإجراءات التي يعلن عنها، مع وضع تصريحاته في سياقها الكامل، بعيداً عن التأويلات المجتزأة والأحكام المتسرعة. فالنقد الإعلامي يظل حقاً مشروعاً وضرورة أساسية لتقويم الأداء العمومي، غير أن مصداقيته تقتضي تحري الدقة والابتعاد عن منطق الإثارة واستغلال التصريحات خارج سياقها، بما يضمن نقاشا إعلاميا مسؤولا يخدم المصلحة العامة.

وفي خضم هذا النقاش، يبقى من الإنصاف منح التجربة الحكومية الجديدة الوقت الكافي لإبراز نتائجها على أرض الواقع، مع تثمين كل مبادرة جادة تستهدف تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المملكة.