أعاد ارتفاع تكاليف المعيشة بالمغرب مسألة القدرة الشرائية إلى واجهة انشغالات الأسر، في ظل تزايد المصاريف المرتبطة بالمواد الغذائية و الاحتياجات اليومية ، وهو ما يدفع عددا من المواطنين إلى مراجعة نفقاتهم و إعادة ترتيب أولويتهم الإستهلاكية وفقا لمداخيلهم الشهرية.
وفي هذا السياق، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة خلال شهر شتنبر 2026، مقارنة بالشهر السابق، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة، حيث تصدرت اللحوم والخضر قائمة المواد الغذائية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة لكل منهما. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2025، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة
وعلى مستوى تصورات الأسر المغربية، أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، برسم الفصل الثالث من سنة 2026، أن 95.9 في المائة من الأسر صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهراً السابقة، فيما توقعت 77.9 في المائة منها استمرار هذا الارتفاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وامتدت تداعيات هذه الوضعية إلى الوضع المالي للأسر، إذ كشفت نتائج البحث ذاته أن 76.3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً السابقة، فيما أفادت 39 في المائة منها بأنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، مقابل 2.8 في المائة فقط تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها.
وعلى مستوى الواقع المعيشي، تعكس تصريحات عدد من المواطنين حجم التأثير الذي خلفه ارتفاع أسعار المواد الأساسية على قدرتهم الشرائية، إذ أكد أحد التجار أن الزبائن أصبحوا يقتنون كميات أقل من الخضر والمواد الغذائية مقارنة بما كانوا يشترونه سابقاً، مشيراً إلى أن بعضهم انتقل من شراء كيلوغرامين من إحدى المواد إلى الاكتفاء بنصف كيلوغرام أو حبتين فقط. وأضاف أن هذا التراجع في حجم المشتريات يرتبط بضعف الإمكانيات المادية للأسر وصعوبة التوفيق بين المداخيل والمصاريف اليومية.
وفي السياق ذاته، عبر عدد من المواطنين عن صعوبة التوفيق بين مداخيلهم الشهرية ومتطلبات الحياة اليومية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية. وأوضح أحد المتحدثين، الذي يشتغل في التجارة، أن الزبائن أصبحوا يقتنون كميات أقل من الخضر مقارنة بما كانوا يشترونه سابقاً، مشيراً إلى أن بعضهم انتقل من شراء كيلوغرامين إلى الاكتفاء بنصف كيلوغرام أو حبتين فقط.
من جهته، تحدث مواطن آخر عن الأعباء المالية التي يتحملها، موضحاً أن مصاريف الماء والكهرباء تصل إلى نحو 500 درهم شهرياً، دون احتساب واجبات الكراء وباقي النفقات، مضيفاً أن مبلغ 200 درهم لم يعد كافياً لتغطية مشترياته اليومية.
وفي شهادة أخرى، أشار أحد المواطنين إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم والخضر جعله غير قادر على اقتناء بعض المواد الغذائية، معبراً عن صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل محدودية الإمكانيات المادية.
وأمام هذه الانعكاسات التي ترصدها شهادات المواطنين، يبرز البعد الاقتصادي لارتفاع تكاليف المعيشة، باعتباره ظاهرة تتداخل في تشكيلها مجموعة من العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلاً عن تطورات العرض والطلب. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية القراءة الاقتصادية لفهم انعكاسات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وحدود قدرتها على التكيف مع هذه التحولات في ظل تفاوت مستويات الدخل.
وفي قراءة لهذه التطورات، أوضح الخبير الاقتصادي محمد كريم القادري، في تصريح لجريدة «هسبريس»، أن تباطؤ معدل التضخم لا يعني بالضرورة استعادة الأسر لقدرتها الشرائية السابقة، مبرزاً أن تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار لا يعني عودتها إلى مستوياتها السابقة. وأضاف أن الأسر ذات الدخل المحدود تظل الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المواد الأساسية، بالنظر إلى محدودية قدرتها على تقليص النفقات المرتبطة بالغذاء والسكن والتنقل.
ويظل إرتفاع تكاليف المعيشة تحديا أمام عدد من الأسر المغربية ، في ظل استمرار الظغط على ميزانتها الشهرية وتزايد صعوبة التوفيق بين المداخيل والنفقات ، بما يجعل القدرة الشرائية القدرة الشرائية من ابرز الانشغالات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.





