يتجه المغرب إلى تحديث ترسانة البحرية الملكية من خلال استراتيجية تقوم على تنويع مصادر التسلح والانفتاح على شركاء دوليين جدد، بهدف تعزيز القدرات العملياتية للأسطول البحري، مع توجه لاقتناء غواصات بحلول سنة 2027.
ويأتي هذا التوجه في سياق تطوير القدرات البحرية للمملكة، بعد اقتناء سفينة «مولاي الحسن» من إسبانيا، وفي ظل الحاجة إلى تأمين شريط ساحلي يمتد لنحو 3500 كيلومتر، على واجهتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وتفرض التحديات الأمنية المتزايدة تسريع هذا التحديث، خصوصا ما يرتبط بتداعيات التطورات في منطقة الخليج على مضيق جبل طارق، ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، إلى جانب الاعتبارات الأمنية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء.
وتستهدف هذه الخطوات أيضا مواكبة التطور العسكري البحري لدول الجوار، وفي مقدمتها إسبانيا والجزائر، بما يعزز حضور المغرب وقدرته على حماية مصالحه البحرية في المنطقة.
في المقابل، أثار تنامي القدرات البحرية المغربية مخاوف داخل أوساط سياسية وإعلامية إسبانية ذات توجه يميني، بالنظر إلى احتمال تحول البحرية الملكية إلى قوة منافسة على النفوذ البحري في غرب البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي.
