تتلقى المالية المغربية ضربة ثقيلة من اضطرابات أسواق النفط والغاز العالمية، بعدما قفزت فاتورة واردات الطاقة إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الشحن البحري.
وكشفت أحدث أرقام مكتب الصرف أن المغرب أنفق 111.6 مليار درهم على مشترياته الطاقية إلى غاية متم شتنبر الماضي، مقابل 81.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة قدرها 30.2 مليار درهم، بنسبة بلغت 37 في المائة.
وتكشف تفاصيل هذه الفاتورة أن الغازوال والفيول استحوذا على الحصة الكبرى من الارتفاع، إذ بلغت قيمة وارداتهما 58.6 مليار درهم، مقابل 38.8 مليار درهم قبل سنة، بزيادة وصلت إلى 51 في المائة، ساهم فيها ارتفاع الأسعار بنسبة 47.5 في المائة، إلى جانب نمو الكميات المستوردة بنسبة 2.4 في المائة.
وامتدت موجة الغلاء إلى منتجات طاقية أخرى، حيث ارتفعت مشتريات زيوت النفط ومواد التشحيم بنسبة 54.2 في المائة، لتصل إلى 14.1 مليار درهم، فيما بلغت واردات البنزين 7.1 مليارات درهم، مسجلة زيادة بنسبة 45.4 في المائة.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على المغرب، إذ أظهرت معطيات الوكالة الدولية للطاقة، المنشورة في 3 نونبر، ارتفاع النفقات الشهرية لاستيراد الطاقة لدى المغرب ومصر وتونس ولبنان بنحو 66 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وبلغت فاتورة الدول الأربع مجتمعة 4.6 مليارات دولار خلال مارس، بزيادة قاربت 60 في المائة مقارنة بشهر يناير، قبل أن ترتفع إلى 4.8 مليارات دولار في يونيو، نتيجة تصاعد أسعار المنتجات النفطية وتضاعف نفقات الغاز الطبيعي، خصوصاً في مصر التي رفعت مشترياتها من الغاز المسال.
وتزامنت هذه الزيادات مع اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد الشرايين الحيوية لتجارة الطاقة العالمية، والذي تمر عبره عادة كميات تعادل نحو ربع النفط المنقول بحراً وخمس إمدادات الغاز الطبيعي على الصعيد الدولي.
ووصفت الوكالة الدولية للطاقة الأزمة بأنها أكبر اضطراب عرفته أسواق النفط والغاز العالمية، بالنظر إلى حجم التأثير على حركة الإمدادات والتجارة البحرية، وما ترتب عنها من أعباء مالية إضافية على البلدان المعتمدة على الاستيراد.
وتفرض هذه الأرقام ضغوطاً متزايدة على الاقتصادات المستوردة، خصوصاً أن تضخم فاتورة الطاقة يستنزف موارد مالية كان بالإمكان توجيهها إلى الاستثمار والخدمات العمومية ودعم القدرة الشرائية، في ظل استمرار تقلبات الأسواق الدولية.
وأمام هذه الوضعية، دعت الوكالة إلى تسريع تطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المحلية، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة، إلى جانب توسيع شبكات الربط الكهربائي والغازي الإقليمي، بهدف تقوية قدرة الدول على مواجهة اضطرابات التزود بالطاقة.
كما شددت على ضرورة إصلاح أنظمة الدعم وتوجيه المساعدات نحو الأسر الهشة، مشيرة إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصصت خلال العقد الماضي ما معدله 250 مليار دولار سنوياً لدعم الوقود الأحفوري، فيما تجاوزت إعانات الكهرباء وحدها 80 مليار دولار خلال سنة 2023.